أمرت النيابة العامة باستعجال تقرير الطب الشرعي في واقعة قيام مدمن بقتل "ربة منزل" والدة زوجته وطفلته الرضيعة، والتي عثر عليهما في مصرف مائي بها عدة طعنات لمعرفة ملابسات الجريمة.

كشفت التحقيقات عندما تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من الاهالي بالعثور على جثتي كل من "سالمة م" في العقد الثالث من العمر، وطفلة وتدعى "فريدة" تبلغ من العمر عام. وبالفحص تبين إصابتهما بعده طعنات في مناطق متفرقة من الجسم. واعترف المتهم أمام النيابة بجريمته البشعة حيث ان سبب الجريمة خلافات مع زوجته قام بتطليقها وردها بعد عدة ايام لكن حماته رفضت عودة نجلتها وعصته عليه .

وبدأت واقعة القتل، حين انتظر القاتل حماته تسير في الشارع بجوار مصرف حاملة طفلته فطلب منها عودة زوجته فرفضت وهددها بالقتل حيث قام بطعنها عدة طعنات وألقاها في المصرف ثم ألقي طفلته خلفها وفرا هربا.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة محمد أمين مفتش مباحث قطاع الغرب، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل قام بطعنهما في منطقة بولاق الدكرور.

وكشفت تحريات المقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم الشرطة أن مرتكبي الواقعة "عاطل " وزوج نجلة المجنى عليها . تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق 

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.