الثلاثاء 28 مايو 2024

«الصناعة» تستعرض 100 إجراء للنهوض بقطاع الصناعة وتحسين الصادرات

وزيرة التجارة الصناعة

اقتصاد18-8-2021 | 10:45

أنديانا خالد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا لمتابعة خطوات تنفيذ الـ 100 إجراء المقترحة للنهوض بقطاع الصناعة وتحسين الصادرات، يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورصدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع خطة عمل للنهوض بقطاع الصناعة وتحسين الصادرات، حيث تم تقسيمها على 3  مجموعات وهم كالآتي: 

المجموعة الأولى: تتضمن 6 هيئات تتبع وزارة التجارة والصناعة وهم:

  • الهيئة العامة للتنمية الصناعية
  •  مركز تحديث الصناعة
  •  مصلحة الرقابة الصناعية
  •  التمثيل التجاري
  •  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
  •  الهيئة العامة للمواصفات والجودة

أما المجموعة الثانية تتضمن 11 وزارة وجهة حكومية وهم كالآتي:

  •  مجلس النواب
  •  المالية
  •  النقل
  •  الزراعة
  •  الصحة
  •  التموين والتجارة الداخلية
  •  التعليم العالي والبحث العلمي
  •  التنمية المحلية
  •  الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
  •  جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
  •  البنك المركزي.

وفيما يخص المجموعة الثالثة فهي تتضمن الإجراءات التنفيذية المقترح التنسيق بشأنها  في إطار عدد من اللجان الوزارية التي سبق وأن تم تشكيلها في ذات الشأن.

 

خطة وزارة التجارة والصناعة

  •  تفعيل دور برامج  مركز تحديث الصناعة التي تستهدف تطوير المصانع والارتقاء بنظم إدارة المنشآت الصناعية.
  •  تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي بالأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق المحلي من مستلزمات الإنتاج الأولية والسلع الوسيطة.
  •  الاستمرار في تبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة التي تم طرحها.
  •  خفض التكاليف ذات الصلة بعمليات التقييم ودراسات الجدوى.
  •  الاستمرار في تطوير منظومة المواصفات المصرية، تماشيا مع المواصفات الدولية خاصة المواصفات المعمول بها في أسواق التصدير المستهدفة.

جاء ذلك في حضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.