كشف القرير السنوي للهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإمارات، لعام 2020 عن جهودها في الرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي في البلاد لضمان حماية المجتمع والعاملين والبيئة. نجحت الهيئة عام 2020 ورغم التحديات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، في مواصلة مهامها الرقابية من خلال الإشراف على السلامة النووية والأمان الإشعاعي والأمن النووي وحظر الانتشار النووي، وواصلت برنامج بناء القدرات للخبراء الإماراتيين لضمان استدامة القطاع الرقابي إضافة إلى تعزيز تعاونها الوطني والدولي.

وأصدرت الهيئة أول رخصة تشغيل للوحدة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية في فبراير 2020 ، مما يجعل الإمارات أول دولة عربية تشغل محطة للطاقة النووية. وتم إصدار الرخصة لشركة نواة للطاقة لتشغيل المحطة لمدة 60 عاما. ويأتي قرار الإصدار تتويجا لجهود الهيئة منذ استلامها طلب إصدار رخصة التشغيل من المشغل في عام 2015 ، وبالتالي اتبعت الهيئة عملية مراجعة منهجية تضمنت تقييما شاملاً لوثائق الطلب،وإجراء عمليات رقابة وتفتيش تفصيلية.

كما قامت الهيئة بمراجعة طلب إصدار الرخصة البالغ 14000 صفحة وأجرت أكثر من 185 عملية تفتيش . كما طلبت من 2000 طلب إضافي للمعلومات حول مختلف الأمور المتعلقة بتصميم المفاعل والسلامة وغيرها من القضايا لضمان امتثال محطة براكة للطاقة النووية لجميع المتطلبات الرقابية. وقامت الهيئة بالتفيش عقاب إصدار رخصة التشغيل،لى مدار الساعة لجميع عمليات الاختبار المختلفة، بما في ذلك تحميل الوقود النووي، ومرحلة بدء التشغيل، وربط الشبكة، وصولاً لمرحلة التشغيل التجاري للوحدة لتوليد الكهرباء في الدولة.

وشكل العام 2020 أيضاً تحدياً كبيراً على الصعيدين المحلي والدولي إثر إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا جائحة عالمية، إلا أن دولة الإمارات نجحت بفضل رؤية وحكمة قيادتها الرشيدة في اتخاذ التدابير والقرارات اللازمة لاحتواء الجائحة وتخفيف آثارها.