كتب: عمرو السعيد 

أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهاءها من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يحتوي على 265 مادة، وبدء حوار مجتمعي بشأنه خلال الأسبوع المقبل، تدعو إليه كل الأطراف المرتبطة بالقانون من ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال والشركات، وسيتم إرسال القانون للجلسة العامة بعد جلسات الاستماع، لمناقشته وإصداره خلال دور الانعقاد الحالي.

ووافقت الحكومة على تعديلات اللجنة على مشروع القانون، والذي قدمته الحكومة للمجلس. وأبدى المستشار إيهاب أبوالمعاطي، مستشار وزارة القوى العاملة، خلال اجتماع اللجنة اليوم، ترحيب الحكومة بكل التعديلات التي طرحتها اللجنة.

وأوضح أن اللجنة راعت التوازن بين أصحاب العمل والعمال في القانون الجديد رغم انتماء عدد من أعضاء لجنة القوى العاملة للنقابات العمالية إلا أن تعديلاتهم جاءت متوازنة وحيادية، ولم تغلب مصلحة طرف على آخر.

وأنهى ممثل الوزارة في الاجتماع حديثه بأن قانون العمل الجديد به علاقات متشابكة وصعبة للغاية، مشيراً إلى أن منظمة العمل الدولية تنتظر صدور هذا القانون في أسرع وقت، بسبب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وملتزمة بها، وأنه يجب أن يتوافق القانون الجديد مع هذه الاتفاقيات.

وأبدت النائبة جليلة عثمان قبولها لمشروع القانون بنسبة 60%، ورد مستشار وزير القوى العاملة: «لو النائبة راضية عن مشروع القانون بنسبة 60% نعتبر ذلك نجاحا، ووفق النظرة الاقتصادية للمشروع أعتقد أنه يحقق التوازن في علاقات العمل».