وضع مسؤولو الاحتياطي الفدرالي في اجتماعهم لشهر يوليو خططًا تخفض وتيرة مشترياتهم الشهرية من السندات على الأرجح قبل نهاية العام، وفقًا لمحضر الاجتماع الذي صدر الأربعاء 18 أغسطس.
ورغم ذلك، أشار ملخص اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في الفترة من 27 إلى 28 يوليو إلى أن محافظي البنوك المركزية أرادوا أن يكونوا واضحين أن تخفيض الأصول أو تقليصها لن يكن مقدمة لارتفاع وشيك في سعر الفائدة.
وأشار المحضر إلى أن "بعض الأعضاء" فضلوا الانتظار حتى أوائل عام 2022 لبدء التناقص التدريجي.
وجاء في المحضر: "بالنظر إلى المستقبل، لاحظ معظم المشاركين أنه بشرط أن يتطور الاقتصاد على نطاق واسع كما توقعوا، فقد رأوا أنه قد يكون من المناسب البدء في تقليل وتيرة شراء الأصول هذا العام ".
وأن الاقتصاد قد وصل لهدفه المتعلق بالتضخم وقريبًا من أن يكون راضيًا عن تقدم نمو الوظائف.
ومع ذلك ، اتفق أعضاء اللجنة على نطاق واسع على أن التوظيف لم يلبي معيار "التقدم الكبير الإضافي" الذي حدده بنك الاحتياطي الفدرالي قبل أن يفكر في رفع أسعار الفائدة.
ولمعالجة مخاوف أسعار الفائدة ، شدد أعضاء اللجنة أيضًا على الحاجة إلى "إعادة التأكيد على عدم وجود أي رابط بين تخفض وتيرة مشترياتهم الشهرية من السندات ورفع أسعار الفائدة.
وانتعشت الأسواق لفترة وجيزة بعد إصدار المحضر ولكنها تحولت بعد ذلك إلى السلبية مرة أخرى، مع انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 150 نقطة.
وصوتت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في الاجتماع على إبقاء أسعار الفائدة قصيرة الأجل ثابتة بالقرب من الصفر مع الإعراب أيضًا عن تفاؤلها بشأن وتيرة النمو الاقتصادي.
واعتبر المسؤولون أن "عدم اليقين كان مرتفعًا للغاية" بشأن التوقعات، حيث يشكل المتحور دلتا تحديًا هو والتضخم .
وأشار بعض الأعضاء إلى مخاطر ارتفاع التضخم، خاصة أن الظروف التي وصفها مسؤولو الاحتياطي الفدرالي بأنها مؤقتة قد تستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا.
وقال أولئك القلقون بشأن التضخم إن التناقص التدريجي يجب أن يبدأ قريبًا نسبيًا في ضوء خطر أن تكون قراءات التضخم المرتفعة الأخيرة أكثر ثباتًا مما توقعوا.
وأشار المحضر إلى وجود اختلافات جوهرية في الرأي، حتى أن بعض الأعضاء قلقون من عودة التضخم إلى الاتجاه الهبوطي إذا استمرت حالات الإضابة بفيروس كورونا في الارتفاع وربما تضعف النمو الاقتصادي.