شكرت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تصديقه على تعديل قانون العقوبات لمواجهة جريمة التحرش.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، خلال تدوينة لها، عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك": "شكرًا سيادة الرئيس علي استكمال مسيرة حماية المرأة من كافة أشكال العنف وإصدار تعديل قانون العقوبات لمواجهة جريمة التحرش لتحقيق مزيد من الحماية والردع".
واستعرضت رئيسة القومى للمرأة، تفاصيل فقانون ١٤١ لسنة ٢٠٢١ والذى جاء على النحو التالي:
"-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو إلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى".
" - وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه" .
- وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى .
- يُعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات .
فإذا كان الجانى من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم) أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.