قال الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولى بجامعة حلوان، إن مدينة العدالة الجديدة هي مدينة أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بإنشائها في العاصمة الإدارية الجديدة في محيط كل من الحي الحكومي والبرلمان ومجلس الشيوخ، مضيفا أن فكرة إنشاء هذه المدينة كانت في ذهن الرئيس منذ إعلانه إنشاء العاصمة الجديدة.

وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال، أن الهدف من تلك المدينة توفير الجهد والمال للمتقاضين والقضاة على السواء نظرا للصعوبات الكبيرة التي يواجهها القضاة وأعضاء النيابة العامة والمتقاضين والمحامين في التنقل بين أروقة المحاكم المتفرقة في مدن القاهرة الكبرى سواء الجيزة أو القاهرة أو القليوبية.

وأشار الطحاوي إلى أن مدينة العدالة ستجمع بين أرجائها كافة أنواع المحاكم بدءا من محكمة النقض أكبر محكمة قضائية في مستوى الهرم القضائي المصري، أو كافة المحاكم الأخرى مثل الدوائر الجنائية أو المدنية أو الفصل في الأحوال الشخصية والتجارية على السواء، مضيفا أن هذه المدينة ستعمل على استكمال خطة التطور التقني والمواقع الإلكترونية التي أنشأتها وزارة العدل وبدأت بالفعل في المحاكم والخاصة بإيداع صحة الدعاوى وسداد الرسوم وتحديد الجلسات وغيرها.

وأكد أنه مدينة العدالة سيكون لها مميزات هامة تساعد على سرعة إنجاز القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن مصر بدأت تدخل عصر الرقمنة بتنفيذ مبادرة مصر الرقمية التي أطلقها السيسي بهدف دعم الأداء الحكومي في كل التخصصات وهو أمر سينطبق على أداء مدينة العدالة الجديدة من خلال المحاكم التي تقدم الكثير من الخدمات إلكترونيا بهدف التيسير على المواطنين.

وأضاف أن هذه الجهود تضاعف قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة من خلال الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعات الدولة المختلفة وهذا ما يهدف إليه الرئيس السيسي، منذ توليه المسئولية في 2014، مشيرا إلى أن إنشاء تلك المدينة هو قرار تاريخي وجاء في التوقيت المناسب وخاصة في ظل جائحة كورونا.

وتابع أستاذ القانون أن تلك الجائحة أدت إلى غلق الكثير من المحاكم والتباطؤ في التقاضي، وخاصة في ظل التباعد بين المحاكم المصرية عشرات الكيلومترات، مما فرض صعوبة أكبر على المحامين والمتقاضين في متابعة قضاياهم، مضيفا أن فكرة تواجد كل المحاكم في مكان واحد في مدينة العدالة الجديدة سيوفر الجهد والمال ويستخدم التكنولوجيا المتقدمة والخدمات الرقمية، مما سيساعد على إنجاز كافة القضايا وتحقيق العدالة الناجزة وخاصة إذا استمرت تلك الجائحة مستقبلا.