مدينة جديدة يجري إنشائها ترسيخاً لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها، هي مدينة العدالة في العاصمة الإدارية، والتي وصفها خبراء قانونيون بأنها خطوة مهمة لتحقيق العدالة الناجزة وتقديم كافة الخدمات القضائية للمواطنين في نفس النطاق الجغرافي بما يوفر الوقت والمال والجهد، موضحين أن هذه المدينة ستقوم على استخدام التقنيات الحديثة بما يضمن خدمات أفضل للمواطنين.

وفي اجتماع له أمس، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة في محيط كل من الحي الحكومي والبرلمان ومجلس الشيوخ، لتتكامل رموز السلطات الرئيسية في الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، في نطاق جغرافي واحد ترسيخاً لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها.

تحقيق العدالة الناجزة

وفي هذا السياق، قال الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولى بجامعة حلوان، إن مدينة العدالة الجديدة هي مدينة أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بإنشائها في العاصمة الإدارية الجديدة في محيط كل من الحي الحكومي والبرلمان ومجلس الشيوخ، مضيفا أن فكرة إنشاء هذه المدينة كانت في ذهن الرئيس منذ إعلانه إنشاء العاصمة الجديدة.

 

وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال، أن الهدف من تلك المدينة توفير الجهد والمال للمتقاضين والقضاة على السواء نظرا للصعوبات الكبيرة التي يواجهها القضاة وأعضاء النيابة العامة والمتقاضين والمحامين في التنقل بين أروقة المحاكم المتفرقة في مدن القاهرة الكبرى سواء الجيزة أو القاهرة أو القليوبية.

 

 

 

وأشار الطحاوي إلى أن مدينة العدالة ستجمع بين أرجائها كافة أنواع المحاكم بدءا من محكمة النقض أكبر محكمة قضائية في مستوى الهرم القضائي المصري، أو كافة المحاكم الأخرى مثل الدوائر الجنائية أو المدنية أو الفصل في الأحوال الشخصية والتجارية على السواء، مضيفا أن هذه المدينة ستعمل على استكمال خطة التطور التقني والمواقع الإلكترونية التي أنشأتها وزارة العدل وبدأت بالفعل في المحاكم والخاصة بإيداع صحة الدعاوى وسداد الرسوم وتحديد الجلسات وغيرها.

 

وأكد أنه مدينة العدالة سيكون لها مميزات هامة تساعد على سرعة إنجاز القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن مصر بدأت تدخل عصر الرقمنة بتنفيذ مبادرة مصر الرقمية التي أطلقها السيسي بهدف دعم الأداء الحكومي في كل التخصصات وهو أمر سينطبق على أداء مدينة العدالة الجديدة من خلال المحاكم التي تقدم الكثير من الخدمات إلكترونيا بهدف التيسير على المواطنين.

 

وأضاف أن هذه الجهود تضاعف قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة من خلال الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعات الدولة المختلفة وهذا ما يهدف إليه الرئيس السيسي، منذ توليه المسئولية في 2014، مشيرا إلى أن إنشاء تلك المدينة هو قرار تاريخي وجاء في التوقيت المناسب وخاصة في ظل جائحة كورونا.

 

وتابع أستاذ القانون أن تلك الجائحة أدت إلى غلق الكثير من المحاكم والتباطؤ في التقاضي، وخاصة في ظل التباعد بين المحاكم المصرية عشرات الكيلومترات، مما فرض صعوبة أكبر على المحامين والمتقاضين في متابعة قضاياهم، مضيفا أن فكرة تواجد كل المحاكم في مكان واحد في مدينة العدالة الجديدة سيوفر الجهد والمال ويستخدم التكنولوجيا المتقدمة والخدمات الرقمية، مما سيساعد على إنجاز كافة القضايا وتحقيق العدالة الناجزة وخاصة إذا استمرت تلك الجائحة مستقبلا.

 

توفير الخدمات في نطاق جغرافي واحد

ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، الخبير القانوني ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، إن مدينة العدالة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة هي واحدة من المشروعات الهامة التي تنفذها الدولة في إطار خطتها واستراتيجيتها في إنشاء مدن متخصصة، فهذه المدينة ستحتوي على كل النظم القضائية لتوفير المكان الواحد لخدمة المواطن.

 

وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال، أن تلك المدينة ستقدم كل الخدمات القضائية وما يرتبط بالأعمال القضائية المختلفة للمواطنين ولكل أفراد المنظومة في مكان واحد، مضيفا أن هذه المدينة تنشأ على أسس علمية متقدمة لتضم في مكان واحد كل الخدمات التي تقدمها وزارة العدل على مستوى الجمهورية تيسيرا على المواطنين في الحصول على خدماتهم في مكان واحد.

 

 

 

وأشار إلى أنها تعمل على توفير عناء المواطنين من الانتقال من مكان لآخر واستنزاف وقته أو طاقته وعدم قدرتهم على الحصول على الخدمات في نفس اليوم، لأن الإجراءات تأخذ أكثر من يوم لإنهائها، فالخدمات من خلال هذه المدينة ستكون متكاملة في نفس المكان وباستخدام تقنيات حديثة، كما تتكامل رموز السلطات الثلاث الرئيسية في مصر في نفس النطاق الجغرافي.

 

وأضاف عامر أن العاصمة الإدارية الجديدة هي أحد المشروعات غير المسبوقة في مصر لامتصاص الزيادة السكانية الكبيرة على العاصمة القديمة والتي أدت إلى تآكل البنية التحتية وأصبحت لا تستوعب أية زيادة سكانية أخرى، مؤكدا أن العاصمة الجديدة تخفف الضغط على العاصمة القديمة وتوسيع للنطاق الجغرافي والعمراني.

 

وأكد الخبير القانوني أن العاصمة الجديدة تعزز جهود التنمية وستضم كافة الأوجه الداعمة للاقتصاد المصري وللدولة ككل، حيث أنها تضم مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية كبيرة، فهي إضافة كبيرة للاقتصاد القومي، لأنها مدينة متكاملة منشأة على أحدث النظم العالمية.

 

اقرأ أيضا:

الرئيس يوجه بإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية في محيط الحى الحكومى والبرلمان

الرئيس يتابع إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية مع وزير العدل (فيديو)