قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم السبت ، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية كل من المسشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني، وحسن قنديل، وأمانة سر أشرف حسن، وذلك بإجماع الآراء بالإعدام شنقا لمتهمين لقيامهما بقتل سائق توك توك مع سبق الاصرار والترصد، وذلك بعد ورود رأى فضيلة مفتى الجمهورية.

 

وأوضحت المحكمة فى حكمها، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على ارتكاب جريمتهما بدافع سرقته، بأن استوقفه المتهم الأول حال استقلاله الدراجة النارية وطلب منه توصيله إلي مكان أعده سلفا مترصدا فيه المتهم الثاني لارتكاب جريمتهم، وأعدوا لذلك الأسلحة محل الاتهامات "سكين ، قطعة قماش".

 

وتابعت، أن المتهمين انهالوا علي المجنى عليه ضربا وأوثق الثاني عنقه بقطعة من القماش فأحدثا به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، وقد عثر الأهالي علي جثة المجني عليه مكبل اليدين والقدمين، ودلت التحريات على ارتكابهما الواقعة، وأمام النيابة أقرا بالتحقيقات بارتكابهما الواقعة.

 

• عقوبة القتل

وفي سياق منفصل نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.