تنظر غدًا محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى خالد على، المحامى، المطالبة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بشأن تيران وصنافير إلى البرلمان، للتصويت عليها

اختصمت الدعوى رقم 20235 لسنة 71 ق كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس مجلس النواب بصفته، وقالت إن مجلس الوزراء أعلن يوم الخميس (29 ديسمبر 2016) موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة فى 18 أبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب .

وبحسب بيان للمجلس، فقد تم عرض الاتفاقية على الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وتتضمن تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة باعتبارها أرضًا سعودية.