تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامي عبد الله، الحكم في 3 دعاوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية لمجلس النواب.

وأجمعت الدعاوى التى تحمل أرقام  ٢٠٩١٥ / ٢٠٩١٣ /٢٠٩١٦ لسنة ٧١ ق، المقامة من المحامين عبد الفتاح محمود، و عثمان الحفناوي، وحميدو الجميل، على أن قرار مجلس الوزراء المطعون فيه صدر بالمخالفة للدستور والقانون، والحكم النهائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى موضوع الاتفاقية.