قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن السوق السوداء في مصر كان بمثابة استنزاف الموارد الدولارية بأكثر من طريقة حيث انتشرت هذه التجارة علي نطاق واسع مما ترتب عليه قيام شركات الصرافة بالتوسع في انشطتها وفتح المزيد من الفروع وفي المقابل كان احتياطي البلاد يواصل الخسائر الفادحة حيث ارتفعت الواردات في مصر.
وأوضح رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية أن تعويم الجنيه المصري كان سببا كبيرا في القضاء علي بيع الدولار في السوق السوداء حيث أصبح العملات جميعها متوفرة داخل البنوك وبأسعار موحدة، لافتا أن الدولار في مصر كان في البنك المركزي يساوي 9 جنيهات، ولرغبة الدولة بالحفاظ على الإحتياطي النقدي لم تضخ مايكفي من العملة في البنوك لسد إحتياجات السوق، فكلما ذهب الأشخاص لشراء الدولار يكون غير متوفرا وقتها.
وأضاف عبده أن كثيرا من المستثمرين كانوا يمتنعون من ضخ استثماراتهم بسبب القلق من تواجد السعر الغير رسمي للدولار وتدني أيضا العملة في البنوك، الأمر الذي ترتب علي طرح الدولار في السوق السوداء أدى إلي إرتفاع أسعار السلع المستوردة التي تمثل أكثر من 60% من السلع الموجودة في السوق، بسبب استيرادها بسعر الدولار غير الرسمي.
واستطرد رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية أنه علي الرغم من تقنين البنك المركزي لتلك الظاهرة إلا أن بعض من تجار السوق السوداء حاولوا العودة لأنشطتهم من جديد إلا أنهم أعلنوا الفشل الصريح نتيجة حوكمة الأمور بصورة موازية لها في البنوك مع توفير جميع العملات داخل البنوك، علما بأن التعويم الذي حدث في مصر قيل أنه كان بناءً على طلب صندوق النقد الدولي إلا أن ما يهم هو أن هذا الإجراء قضى تماماً على السوق السوداء للعملة وقتها.