تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لتنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، حرصًا منها على الحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية - المنشآت الحكومية والخاصة - البنوك - جميع وسائل النقل الجماعية) بإرتداء الكمامات الواقية.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية على مدار الأربعة أيام الماضية، تغريم (18590) شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ (17515) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 76 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 5 من عناصر تشكيل عصابي تخصص في الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين بطرق احتيالية والاستيلاء على أموالهم بالجيزة وقنا والمنيا.
وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عدد من البلاغات تفيد تعرض بعض المواطنين لوقائع نصب واحتيال من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق إحتيالية من قبل مجهولين، والإستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم بالبنوك.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب ذلك النشاط المؤثم عناصر تشكيل عصابى مكون من (7 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى بطرق إحتيالية ، وذلك عن طريق قيامهم بالإتصـال هـاتفيـاً بالمواطنين منتحلين صفات (موظفى خدمة عملاء بشركات المحمول وإيهامهم المجنى عليهم بفوزهم بجوائز مالية- موظفى خدمه عملاء بنوك مختلفة وطلبهم أرقام بطاقات الدفع الإلكترونى بدعوى تحديث بياناتهم- موظفى عدة جهات حكومية وإيهامهم بصرف مبالغ مالية لهم بدعوى مكافحة فيروس "كورونا").
وتمكنوا من خلال ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمجنى عليهم وإجراء عمليات تحويل لأرصدتها للعديد من المحافظ المالية الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول العاملة بالسوق المصرية، وقيام المتهمين بإجراء عمليات شرائية بمبالغ كبيرة على مواقع التسوق الإلكترونى بهدف إعادة بيعها وتسييل قيمتها ، والإستيلاء عليها لمنع تتبع مسار الأموال المستولى عليها.