قال ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، إن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن منع الإعلانات الطبية إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الصحة هو قرار إجرائي مهم لأن القانون ينظم هذه المسألة، ودور المجلس الأعلى للإعلام أن يتأكد من حصول الإعلانات ذات الصلة بالقطاع الصحي على موافقة من الجهات المعنية وهو أمر ضروري وحيوي.
وأكد في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن قرار المجلس أيضا بحجب بعض المواقع الإلكترونية غير المرخصة هو أيضا أمر يقع ضمن صلاحيات المجلس وفقا للقانون 180 لسنة 2018، ومن الطبيعي أن يتم حظر المواقع غير الحاصلة على تصريح أو ترخيص، وهي مسألة ضرورية وتنفيذ لنص القانون.
وأشار إلى أن الجديد في الأمر ما يخص قرار تسجيل المكالمات بين الصحفي والمصدر، وفرض غرامات على هذا الأمر، وهي مسألة تخضع للتنظيم الذاتي للصحافة والإعلام، مضيفا أنه يجب إحداث التوازن بين الحق في الخصوصية وقواعد تنظيم المهنة وحق الجمهور في المعرفة وحق الصحافة في كشف الجرائم الفساد وتعريف الجمهور بالوقائع.
ولفت إلى أن آليات التنظيم الذاتي للصحافة والإعلام تتمثل في نقابة الصحفيين وأدوات التنظيم الأخرى والقواعد التحريرية التي تتبعها مؤسسات الإعلام، مضيفا أنه في بعض الحالات ليس من المفترض أن يصدر المجلس الأعلى للإعلام قررا بفرض غرامات في حالات معينة.
كان المجلس لتنظيم الإعلام، قد قرر وقف بث عدد من البرامج والإعلانات وذلك بسبب قيامها بالبث بدون حصولها على موافقة الجهات الطبية المعنية، كما أقر المجلس حجب بعض المواقع الإلكترونية الغير مرخصة أو التي لم تتقدم للحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تطبيقاً لنص المادة (59) من القانون 180 لسنة 2018 والتي قدمت في شأنها شكاوى من ذوي الشأن ناقش المجلس مشروع لائحة التعاقدات والمشتريات الخاصة به طبقاً للقانون، وأقرها وقرر إحالتها إلى مجلس الدولة للمراجعة والصياغة قبل الإصدار ، كما أدخل بعض التعديلات الضرورية على لائحة الخدمات الطبية الخاصة بأعضاء المجلس والعاملين فيه.
كما أكد المجلس مخاطبة كافة الوسائل الإعلامية للالتزام بنص المادة 2 من القانون رقم 206 لسنة 2017 والتي تنص على أنه يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة والتي تُشكل برئاسة وزير الصحة، كما وافق المجلس على استحداث بند جديد (كود) يضاف إلى لائحة الأكواد والمعايير والجزاءات نصاً مفاده « يٌعد مخالفةً للأكواد والمعايير الإعلامية وميثاق الشرف المهني الصحفي والإعلامي واعتداءً على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للأفراد.