قرارات هامة أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن تنظيم الإعلانات وحجب المواقع الإلكترونية غير المرخصة وصفها خبراء إعلام بأنها خطوات تنظيمية مطلوبة ومواجهة فوضى الإعلانات والمواقع، وتنفيذ لنص القانون وصلاحيات المجلس للتصدير للفوضى التي تسببها الإعلانات الطبية بدون ترخيص، وأنها ليست تقييدا للإعلام ولكن تنظمه.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد قرر وقف بث عدد من البرامج والإعلانات وذلك بسبب قيامها بالبث بدون حصولها على موافقة الجهات الطبية المعنية، كما أقر المجلس حجب بعض المواقع الإلكترونية الغير مرخصة أو التي لم تتقدم للحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تطبيقاً لنص المادة (59) من القانون 180 لسنة 2018 والتي قدمت في شأنها شكاوى من ذوي الشأن ناقش المجلس مشروع لائحة التعاقدات والمشتريات الخاصة به طبقاً للقانون، وأقرها وقرر إحالتها إلى مجلس الدولة للمراجعة والصياغة قبل الإصدار، كما أدخل بعض التعديلات الضرورية على لائحة الخدمات الطبية الخاصة بأعضاء المجلس والعاملين فيه.
كما أكد المجلس مخاطبة كافة الوسائل الإعلامية للالتزام بنص المادة 2 من القانون رقم 206 لسنة 2017 والتي تنص على أنه يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة والتي تُشكل برئاسة وزير الصحة، كما وافق المجلس على استحداث بند جديد (كود) يضاف إلى لائحة الأكواد والمعايير والجزاءات نصاً مفاده « يٌعد مخالفةً للأكواد والمعايير الإعلامية وميثاق الشرف المهني الصحفي والإعلامي واعتداءً على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للأفراد، وذلك لمنع تسجيل المحادثات الهاتفية دون موافقة.
ويهدف الكود الجديد إلى معالجة ظاهرة قيام بعض الصحفيين والإعلاميين بتسجيل محادثات أو لقاءات مع بعض الأشخاص مع بثها إعلامياً أو صحفياً دون موافقة مسبقة من أصحاب الشأن، ويمنع هذا الكود الذي أضافه المجلس الصحفى أو الإعلامي بتسجيل المحادثات التليفونية بينه وبين الطرف الآخر مٌحَدثه (المصدر) دون إذنه أو علمه بأى وسيلة تثبت هذا الإذن والعلم وقيامه ببث المحادثة التي سجلها نصاً على أي وسيلة إعلامية دون إذن الطرف الآخر ببث المحادثة.
خطوات تنظيمية مطلوبة لمواجهة الفوضى
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد المرسي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الخاصة بضوابط تسجيل المحادثات الهاتفية وكذلك وقف بث عدد من البرامج والإعلانات الطبية وحظر الإعلان عن أي منتج صحي بدون الحصول على إذن من الجهات المختصة، هي كلها قرارات في صميم صلاحيات المجلس.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن هذه القرارات صائبة إلى حد كبير، لأنه فيما يخص تسجيل المكالمات بين الصحفي والمصدر، فمن الأمور الأخلاقية أن يكون المصدر على معرفة أن الحديث يجري تسجيله، لأن التسجيل بدون علمه أمر غير أخلاقي، مضيفا أنه فيما يخص حجب بعض المواقع الإخبارية التي لم تحصل على ترخيص فهناك شبه فوضى في عمل هذه المواقع.
وأشار المرسي إلى أن ما تنشره هذه المواقع من شائعات وأخبار غير موثقة ومجهلة المصدر يجعل من الضروري تنظيم العمل في هذه المواقع سواء لحماية العاملين فيها وكذلك تنظيم الإعلام، مضيفا أن هذا الأمر صائب لتنظيم وعلاج الفوضى في المواقع الإخبارية.
وأكد أنه فيما يخص وقف بث إعلانات طبية وعدم الإعلان عن منتج بدون إذن هو أمر ضروري لأنه يوجد أغلى من صحة الإنسان فهناك الكثير من الإعلانات التي تعمل على ابتزاز المواطنين دون سند صحي، وهذه منتشرة على مواقع بئر السلم والقنوات مجهولة المصدر، وهذه الخطوة عملية تنظيمية مطلوبة.
وأشار إلى أن القرارات الثلاثة التي اتخذها المجلس للأعلى للإعلام هي خطوة جيدة لتنظيم العمل الإعلامي، مضيفا أن المجلس اليوم أصدر قرارا جديدا بشأن تنظيم الإعلانات عن الوحدات العقارية في العاصمة الإدارية الجديدة وضرورة الحصول على تصريح مكتوب من الشركة وهي عملية تنظيمية أيضا، فلا بد من وجود مرجعية وضوابط لأن الخطأ في أي أخبار أو إعلانات يجب أن يتم المحاسبة عليه.
وأضاف أن هذه القرارات هي تنظيم للإعلام وليست تقييدا لحرية الإعلام.
وقف بث الإعلانات الطبية
ومن جانبه، قال ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، إن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن منع الإعلانات الطبية إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الصحة هو قرار إجرائي مهم لأن القانون ينظم هذه المسألة، ودور المجلس الأعلى للإعلام أن يتأكد من حصول الإعلانات ذات الصلة بالقطاع الصحي على موافقة من الجهات المعنية وهو أمر ضروري وحيوي.
وأكد في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن قرار المجلس أيضا بحجب بعض المواقع الإلكترونية غير المرخصة هو أيضا أمر يقع ضمن صلاحيات المجلس وفقا للقانون 180 لسنة 2018، ومن الطبيعي أن يتم حظر المواقع غير الحاصلة على تصريح أو ترخيص، وهي مسألة ضرورية وتنفيذ لنص القانون.
وأشار إلى أن الجديد في الأمر ما يخص قرار تسجيل المكالمات بين الصحفي والمصدر، وفرض غرامات على هذا الأمر، وهي مسألة تخضع للتنظيم الذاتي للصحافة والإعلام، مضيفا أنه يجب إحداث التوازن بين الحق في الخصوصية وقواعد تنظيم المهنة وحق الجمهور في المعرفة وحق الصحافة في كشف الجرائم الفساد وتعريف الجمهور بالوقائع.
ولفت إلى أن آليات التنظيم الذاتي للصحافة والإعلام تتمثل في نقابة الصحفيين وأدوات التنظيم الأخرى والقواعد التحريرية التي تتبعها مؤسسات الإعلام، مضيفا أنه في بعض الحالات ليس من المفترض أن يصدر المجلس الأعلى للإعلام قررا بفرض غرامات في حالات معينة.
تنظيم إعلانات الوحدات العقارية
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، قد أصدر قراراً بتنظيم الإعلانات التي تنشرها مختلف وسائل الإعلام عن الوحدات العقارية والتعامل عليها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشمل القرار المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية والحسابات التي تخضع لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 بث أو نشر إعلان يتعلق بحجز وحدات عقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة أو التعاقد عليها أو على الأراضي المعدة للبناء بها أو البدء في تسويق أي مما تقدم أو الدعاية له إلا بعد الحصول على تصريح كتابي بذلك من شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لذلك.