تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الإربعاء، عددًا من القضايا التي تهم الرأي العام وتعرض بوابة "دار الهلال" أبرز تلك المحاكمات، وهي:
محاكمة سعاد الخولى بتهمة الكسب غير المشروع
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، استكمال محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه.
وكان المحاميان ناصر زكريا، ومصطفى شحاتة، وكلاء عن الدكتور محمد حمودة المحامى الأصيل، طلبا خلال الجلسات السابقة انتداب لجنة محاسبية مغايرة لفحص جميع الاعتراضات، التى لم يتم فحصها من قبل اللجنة السابقة والتى أثبتت أن المتهمة حصلت لنفسها على مبلغ 835 ألف جنيه عجزت عن إثبات مصدر تحصلها عليه.
صدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق.
وكان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، أحال سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، إلى المحاكمة الجنائية، لتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 900 ألف جنيه.
محاكمة زياد العليمي وآخرين في نشر أخبار كاذبة
تستكمل محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، استكمال محاكمة زياد العليمي و5 آخرين، فى اتهامهم بنشر بيانات وأخبار كاذبة، في القضية 957 لسنة 2021.
وكانت المحكمة حددت في جلسة سابقة،أمام الدائرة السابعة مدني بمحكمة استئناف القاهرة، لنظر طلب الرد المقدم من دفاع المتهمين .
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت القضية رقم 957 لسنة 2012، المتهم فيها كل من زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسام ناصر ومحمد مسعود وفاطمة أبو المعاطي، إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة تهدد الأمن القومي.
ووجهت النيابة للمتهمين فى القضية التى تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
إعادة محاكمة الهارب محمد على و102 آخرين بتهمة التحريض على العنف
تستكمل الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة المقاول الهارب محمد على و102 آخرين، لاتهامهم بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "الجوكر".
وكشفت التحقيقات في القضية 1530 لسنة 2020 ارتكاب المتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
ووجه للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
وجاء في أمر الإحالة قيام المتهمين بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية، لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والقائمين على الحكم