علّق السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية، علي تصريحات إثيوبيا بأنها تتعهد بالاستخدام العادل والمنصف لمياه نهر النيل بالتشاور الوثيق مع البلدان المعنية، قائلا: لابد أن توقع إثيوبيا اتفاق بعدم إلحاق أي ضرر لدولتي المصب "مصر والسودان".
وأوضح، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن إثيوبيا تعتمد علي المراوغة، وتحوم حول التصريحات المرسلة بعدم حدوث أي ضرر لمصر والسودان، مضيفا: إذا كانت إثيوبيا لا تريد إلحاق أي ضرر لمصر والسودان، لماذا لا توقع اتفاق بذلك، ولماذا تخشي من مجلس الأمن إذا كان موقفها متفق مع المصلحة المشتركة لمصر والسودان.
وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إثيوبيا تستخدم العديد من المناورات باستمرار سواء كانت تصريحات أو مفاوضات، متسائلا لماذا لاتستجيب إثيوبيا للمبادرة الجزائرية التي كانت بناءً على طلبها.
وتابع: "تصريحات إثيوبيا الجديدة بشأن الاستخدام العادل لمياه نهر النيل تعد مناورة جديدة وهروب من توقيع اتفاقات، مؤكدا أن مشكلة سد النهضة بالنسبة لمصر ليست تصريحات فسد النهضة مسألة حياة".
وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مشروع القرار الذي قدمته تونس نص على أن مجلس الأمن يطلب من كل من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد، لافتا أنه وفقا لمشروع القرار فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب.
يذكر أن إثيوبيا، أعلنت أمس الثلاثاء، بالاستخدام العادل والمنصف لمياه نهر النيل بالتشاور الوثيق مع البلدان المعنية، وقال وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين إن مشروع القرار الذي قدمته تونس في يوليو الماضي إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة كان داعما لمصر، ولفت خلال اجتماع مع سفراء دول حوض النيل إلى أن استعداد تونس لتقديم طلب مرة أخرى لمجلس الأمن قد يضع الدول المعنية في موقف صعب يستدعي التعاون لعكس مساره.
وأضاف أن "مثل هذه الخطوة غير المفيدة من قبل دولة إفريقية لن تؤدي إلا إلى تقويض المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة ويجب ألا تقبلها دول حوض النهر العليا".