توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الأردن 2% هذا العام، بفضل الإصلاحات التي قامت بها الحكومة لتوفير الوظائف مع حفاظها على الاستقرار المالي.
جاءت هذه التقديرات منخفضة عن توقعات سابقة، والتي أشارت إلى نمو قدره 2.5%، كما خفض صندوق النقد تقييمه لانكماش الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي إلى 1.6% من 3% كان توقعها في المراجعة الأولى، مرجعا ذلك إلى استجابات السياسة المالية والنقدية في الوقت المناسب.
وتضرر اقتصاد الأردن في 2020 من إجراءات العزل وإغلاق الحدود وهبوط حاد في السياحة خلال الجائحة.
كما تعرضت المالية العامة لضغوط من انخفاض التحويلات المالية من الأردنيين العاملين في الخارج.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي الأردني، نمو احتياطي العملات الأجنبية في الشهور السبعة المنتهية في يوليو 2021 بنسبة 4.6% إلى 16.66 مليار دولار، مقارنة بـ15.91 مليار في نهاية 2020.
وعصفت جائحة كورونا بقطاع السياحة والسفر بسبب الإغلاقات والقيود التي فُرضت على حركة المسافرين.
وتراجعت إيرادات السياحة بنسبة 78% بالربع الأول 2021 على أساس سنوي إلى 175 مليون دينار، فيما تراجعت إيرادات السياحة 80% في 2020 على أساس سنوي إلى مليار دينار.