السبت 28 سبتمبر 2024

طلب التحريات في ضبط مسئولي شركة ومخزن كتب دون ترخيص بالأزبكية

مخزن كتب غير مرخص

الجريمة26-8-2021 | 11:04

حسام زكريا

تباشر نيابة الأزبكية الجزئية، التحقيق في ضبط مسئولي شركة ومخزن كتب بدائرة القسم ببيع كتب دارسية دون ترخيص، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بيع مسئولى شركة ومخزن كتب كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة ببيع كتب دارسية "دون ترخيص" من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى إدارة منشأة "دون ترخيص".

وعقب تقنين الإجراءت، تم استهداف المكتبة المشار إليه، حيث تم التقابل مع (مدير مبيعات الشركة)، وبالتفتيش فى حضوره أمكن ضبط (210000 نسخة من كتاب خارجى تعليمى مختلف العناوين والسنوات الدراسية بدون تصريح من الجهات المختصة)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر أنه مدير مبيعات الشركة والمسئول عن تلك المخالفات مالك الشركة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق منفصل، نجحت مباحث المصنفات، في ضبط كتب خارجية غير مرخصة، حيث أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى المكتبات - كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة ببيع الكتب الدراسية الخارجية للمرحلة الابتدائية بدون تصريح من الجهات المختصة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة المشار إليها وأمكن ضبط (مدير المكتبة المشار إليها - مقيم بمحافظة الجيزة) ، وبحوزته (6250 كتاب دراسي خارجي بدون تصريح من الجهات المختصة).

بتطوير مناقشته أمكن التوصل إلى قيام إحدى المكتبات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية بطباعة وتوزيع الكتب الخارجية على مستوى الجمهورية بدون تصريح.

عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المكتبة أمكن ضبط شخصين (مالك المطبعة ، نجله - مقيمان بمحافظة الغربية) ، وبتفتيش المطبعة فى حضورهما تم ضبط (26000 نسخة تحت التجهيز والطباعة للكتب التعليمية والمطبوعات الحكومية).

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة ، كما أضافا بقيامهما بطباعة النسخ التعليمية المضبوطة لصالح إحدى ( الشركات "غير قانونية" العاملة فى مجال الكتب التعليمية الخارجية - كائنة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية) ، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشركة وضبط (17000 كتاب دراسى خارجي بدون تصريح من الجهات المختصة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.