أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، في تقرير له، اليوم، أن جزءا أساسيا من أزمة ارتفاع أسعار السكر يرجع إلى عمليات التخزين من بعض التجار وإخفاء للسلعة ما تسبب في إبراز الأمر في صورة أزمة، لهذا تحتاج منظومة توفير السلع الغذائية إلى تعديلات هيكلية بدءا من تطوير شبكة التوزيع وإدخال السلاسل التجارية الكبرى والمجمعات الاستهلاكية والمراكز المتنقلة مع تطوير شبكة متكاملة من الوحدات الصغيرة لزيادة مساحة الانتشار الجغرافي للتوزيع.
وأضاف المركز، في بيان له، أنه من المفيد اتخاذ إجراءات لعالج المشكلة على المدى القصير مثل الاستيراد من الخارج ولكن تكرار أزمات السكر على مدى قصير يشير إلى ضرورة التوسع في الاستفادة من مناطق الاستصلاح الجديدة ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان في زراعة بنجر السكر مع العمل على رفع إنتاجية الفدان بالنسبة لقصب السكر وبنجر السكر من خلال استنباط سلالات وأصناف جديدة عن طريق مركز البحوث الزراعية لرفع درجة الإنتاجية وتخفيض التكلفة على المز ارعين.
وأشار إلى أنه على الشركات المنتجة تكوين تعاونيات زراعية أكثر كفاءة لمزارعي قصب السكر لإدخال الميكنة الزراعية بصورة أقوى وأكبر حيث تعوق تفتت الملكيات الزراعية تنفيذ ميكنة الزراعة حاليا في هذا المنتج مع توجيه وزارة التموين بعدم تأخير صرف مستحقات التوريد والذي أدى إلى تراجع المساحات المزروعة.