قال الخبير الاقتصادي، سيد خضر، إن الجنيه المصرى نجح في الاستقرار أمام الدولار ومدى حفاظه على هذا التوازن والاستقرار خلال الفترة الأخيرة والقادمة خاصة فى ظل حدوث حالة انكماش وركود للاقتصاديات  العالمية خاصة فى ظل اجتياح أزمة كورونا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "دار الهلال"، أن الجنيه استطاع أن يحقق استقرار رغم تأثيرها على كبرى الاقتصاديات والتي جعلت هناك حالة من تباطئ حركة التجارة الدولية وانخفاض الطلب وكذلك غلق نسب مؤثرة في كل قطاعات الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة، وانخفاض الأنشطة المرتبطة بتقديم الخدمات فى كل دول العالم ومنها مصر، مثل قطاع السياحة والترفيه والنقل السياحي والتجارة.

وأشار إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ومدى التصدى لتلك الصدمة الكبرى وتحويلها إلى فرصة للتقدم وكيفية مواجهتها ومدى الاستمرار فى تنفيذ المشروعات القومية وكذلك استكمال المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى كل تلك العوامل ساهمت فى استمرار تحسن العملة المصرية مقابل الدولار، مع توقعات بانتعاش قطاع السياحة الفترة القادمة.

وأشار إلى أن ارتفاع عائدات قناة السويس وكذلك تحويلات العاملين بالخارج، هو ما تسبب في تماسك احتياطي مصر من النقد الأجنبي، وكذلك المنح والحوافز التي تم الاعتماد عليها من قبل البنك المركزي المصري، واستقر الجنيه المصري عند مستوياته مقابل الورقة الأميركية الخضراء، مدعوماً في ذلك بتحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية.

وتابع أن نجاح مصر في عملية تأمين قرض جديد من صندوق النقد الدولي وعودة شهية المخاطرة على مستوى العالم، دعم عودة رأس المال الأجنبي إلى مصر، وارتفعت الحيازات الأجنبية من الديون الحكومية، كما أن هناك استثمارات ضخمة في العديد من القطاعات منها قطاع الطاقة والتعدين وكذلك وجود احتياطي كبير من الغاز في مصر وتحولها إلى دولة مصدرة له وعدم استيراده من الخارج منذ فترة ساهم كذلك في توافر العملة الأجنبية بشكل كبيرفي البنوك، ومدى استقرار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية خلال الفترة الحالية حتى مع ظهور موجة رابعة من كورونا سيكون تأثيرها جزئى على الاقتصاد المصرى لكن نجاح الإصلاح الاقتصادي ومدى الحفاظ على أداء مؤشرات الاقتصاد الكلى  مما يسهم في استمرار  قوة أداء الجنية المصرى أمام الدولار.

وتوقعت فيتش سولوشنز"، استمرار تداول الجنيه المصري ضمن نطاق ضيق على الأجل القصير، متوقعة بأن تتراوح قيمة تداول الجنيه المصري بين (15.50-15.80) جنيهًا على المدى القصير خلال 2021.