أكدت عبير عودة وزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطيني ، إنه يجرى العمل على وضع سياسات تجارية بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، من شأنها زيادة التبادل التجاري من خلال تعزيز المفاوضات التجارية وعقد الاتفاقيات والبروتوكولات بين فلسطين ومختلف دول العالم، بما في ذلك الاتفاقيات المتضمنة منح أفضليات في مجال التجارة الخارجية وتنمية الصادرات، بما يعكس مصالح القطاع الخاص ويعزز دوره الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركتها، اليوم الثلاثاء، في افتتاح احدى الشركات المحلية للملابس لفرعها الجديد بمدينة رام الله.
وأكدت “عودة” قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات الخاصة بتنظيم التجارة وفقا للقوانين المعمول بها، وإصدار شهادات المنشأ للسلع الوطنية، والإشراف على إقامة المعارض التجارية في الأسواق الخارجية بهدف الترويج للمنتجات الوطنية والتعريف بها، وذلك لزيادة عدد الأسواق التصديرية للمنتجات الفلسطينية، بالإضافة إلى تطوير وتحديث الإجراءات التي تساعد في تنمية الصادرات والعمل على إيجاد أسواق جديدة للحد من العجز في الميزان التجاري.