أفرجت السلطات في مالي عن الرئيس المؤقت السابق باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوني منا لإقامة الجبرية في منزليهما حسبما قالت لجنة مراقبة المرحلة الانتقالية بعد الانقلاب اليوم الجمعة.
ومثل اعتقال الرجلين من قبل أفراد من الجيش في مايو ثاني انقلاب شهدته مالي منذ الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس الماضي.
وأثارت الاضطرابات السياسية قلق القوى الإقليمية والحلفاء مثل فرنسا ، الذين كانوا يخشون أن يؤخر ذلك ما تم التعهد به بالعودة إلى الحكم المدني من خلال الانتخابات الديمقراطية المقرر إجراؤها في فبراير 2022.