ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس اللجنة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018، فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعي "قطاع الشئون الاجتماعية ومديريات الشئون الاجتماعية" بالمحافظات بحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

ودعت والي في كلمة لها أمام الاجتماع إلى زيادة المخصص للوزارة في الموازنة العامة بنسبة 15 % على أن تخصص الرعاية والتنمية وتطوير البنية التحتية للوحدات.

 وقالت إن وزارة المالية خفضت الموازنة الخاصة بمركز البحوث الاجتماعية رغم أن الإصلاح الإدارى يحتاج للميكنة وتطوير البنية التحتية.

وأشارت إلى أن مبنى التضامن الاجتماعي الخاص بالتأمينات الذي تعرض للحريق مؤخرا في حاجة إلى 50 مليون جنيه ليعود أفضل مما كان.

ونوهت والي باستجابة وزارة المالية لطلباتها بشان مضاعفة المخصص لبرامج الحماية الاجتماعية الذي وصل إلى نحو 15 مليار جنيه.

وأوضحت أن وزارة التضامن أن مليونا و700 ألف مواطن يستفيدون حاليا من برنامج تكافل وكرامة حتى منتصف الشهر الحالي.

وكشفت والي عن تغيير مجالس إدارات ألف جمعية محظورة، وقالت إن هناك لجانا بالمحافظات تراقب على الإنفاق، وهناك من تم تجميد نشاطه، ونتابع ونراقب إنفاق الجمعيات من التبرعات التي تتلقاها.