كشفت توقعات صندوق النقد الدولي، إرتفاع الاقتصاد العراقي سيحقق إرتفاعا 2.5% خلال عام 2021، رغم جائحة فيروس كورونا. كما يحظى اقتصاد هذا البلد النفطي الكبير باستثمارا كبيرة بقطاع النفط،و تبلغ موازنة عام 2021 نحو 130 تريليون دينار ما يناهز 89.65 مليار دولار، وذلك بناء على متوسط سعر للنفط يبلغ 45 دولار للبرميل على مدار العام، وتتوقع صادرات نفطية للبلاد بمتوسط يبلغ 3.25 مليون برميل يوميا.

كما كشفت أبحاث صادرة عن مركز المستقبل للدراسات والأبحاث الاستراتيجة أن الموازنة العراقية مرشحة للتحول من عجز مستهدف بواقع 28.7 تريليون دينار ما يعادل 19.79 مليار دولار، إلى تحقيق فائض في ظل ارتفاع سعر البترول أعلى مستوى 65 دولار للبرميل. ويضيف المركز أن المتوسط المتوقع للنفط على مدار العام، سيتجاوز من دون شك مستوى سعر التعادل النفطي الذي يقدره صندوق النقد الدولي بالنسبة للعراق والبالغ 64 دولار للبرميل خلال العام الجاري. هذا بجانب تنامي الآمال بشأن استمرار نمو الطلب العالمي على النفط، والذي يرجح بنك جولدمان ساكس وصوله إلى 100 مليون برميل يوميا بنهاية العام، ما يعزز فرص وصول صادرات النفط العراقية اليومية إلى المستوى المخطط له في الموازنة.

وأعدت الحكومة العراقية برنامجا وطنيا فيما يعرف بـ "الورقة البيضاء" حددت فيه الإصلاحات الاقتصادية التي يتعين القيام بها من أجل تحقيق النمو المستدام على المدى المتوسط. ويقول البنك الدولي على موقعه الإلكتروني إن هذه الإصلاحات من شأنها أن تتصدى لبعض المعوقات التي تحول دون تحقيق تنوع النشاط الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص. وحدد البنك الدولي أبرز التحديات في استقرار المالية العامة وحوكمة الاقتصاد والقطاع المالي ومناخ الأعمال. هذا إلى جانب التحديات المرتبطة بالزراعة والغاز والكهرباء والحماية الاجتماعية ونظم العمل.