الأربعاء 29 مايو 2024

أستاذ بالقانون: تشديد العقوبات ضرورة لمواجهة الهجرة غير الشرعية

الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستوري

أخبار28-8-2021 | 19:37

سالي طه

قال الدكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة وأستاذ القانون الدستوري، إن الهجرة غير الشرعية تعد من أكثر الظواهر التي تشهدها المجتمعات خطورة، وأصبحت من أكثر الأفكار التي تراود الشباب في الوقت الحالي، لافتا إلى أن فرض العقوبات وتغليظها أمر ضروري لردع كل من تسول له نفسه أو التفكير في القيام بالهجرة غير الشرعية تحت أي ظرف من الظروف.

وأكد فودة في تصريح خاص لـ"دار الهلال"، أن الهجرة غير الشرعية ظاهرة سلبية وتعود على الأفراد بالضرر أكثر من النفع لهم، وذلك لأنها تؤدي إلي تعرض حياة الأشخاص المهاجرين للخطر والغرق والوفاه في كثير من الأحيان، وذلك بسبب السفر بطرق غير شرعية وعدم توافر الأمن والأمان.

وأوضح رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن الأشخاص يقومون بالتعرض لحالات النصب والاحتيال ودفع كثير من الأموال التي تدفع مقابل تهجيرهم، هذا بالإضافة إلي أن هؤلاء الأفراد إذا نجوا من الغرق والوفاه فيكون مصيرهم هو الاعتقال والسجن، لذلك يجب التفكير أولا قبل القيام بهذه الأعمال لأن نهايتها مأساوية وتدمر حياة الشباب.

وأشار أستاذ القانون الدستوري، أنه يجب أن يكون هناك توعية كبيرة من قبل وسائل الإعلام والجهات المعنية بخطورة الهجرة غير الشرعية، وتنوير عقول الشباب وزيادة وعيهم، حتي لا يكونوا فريسة للأشخاص الذين يقومون بهذه الأعمال غير الشرعية، وإقناع الشباب بالهجرة وإغرائهم، لأن كل ما يهمهم هو الحصول على المال دون النظر إلي مصير هؤلاء الشباب.

وأضاف فوده أن الدولة المصرية بذلت العديد من الجهود لوقف هذه الظاهرة، ولكن في حالة اقتناع الشباب بأفكارها تصبح هذه الجهود بلا جدوى، فلابد من التعاون والتكاتف بجانب الدولة، والعمل على أراضيها وكسب المال بطرق شرعية والحفاظ على النفس البشرية من الهلاك والضياع.

ونص قانون رقم 82 لسنة 2016 الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين في مادته السادسة على أن "يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك".

وتابعت أن العقوبة تكون السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها، أو إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني، وإذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة".

اقرأ أيضا:

غرق 11 مصريا أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية لإيطاليا عبر سواحل ليبيا

ضمن مبادرة «مراكب النجاة».. إطلاق فيلم توعوي عن مخاطر الهجرة غير الشرعية