كشف الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن جهود الأكاديمية فى "صون الطبيعة وحمايتها" حيث خصصت الأكاديمية حوال 20% من مواردها وبما يتجاوز 200 مليون جنيه لبرامج صون الطبيعية فى خطتها التنفيذية الثانية 2018-2022.

وقال صقر ،خلال المؤتمر الدولي لصون الطبيعة المنعقد حاليا بشرم الشيخ و الذى نظمته اللجنة الوطنية لصون الطبيعة بالأكاديمية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي إن الأكاديمية حصلت كذلك على منح تنافسية لاترد من الاتحاد الأوروبى والصين بحوالى 30 مليون يورو استخدمت فى تجهير المركز الأقليمى للطاقة الجديدة والمتجددة وفروعه فى سوهاج وبرج العرب وبلبيس، وهو مركز متفرد فى البحوث والتطوير والانتاج نصف الصناعي للخلايا الشمسية.

وعرض نتائج جهود دعم الأكاديمية لبرامج صون الطبيعة ومنها إنتاج موسوعات للنباتات البرية فى مصر وموسوعة للأغذية الشعبية وشبكة قومية للمعشبات النباتية وأخرى للعزلات الميكروبية، كما دعمت برامج لإكثار الأصناف النباتية النادرة وإنتاج التقاوى بالوادى الجديد، مشيرا الى أن الأكاديمية تستعد حاليا لدعم برنامج وطنى لصون الحدائق النباتية وبنوك الجينات.

واشار الى أن المؤتمر الدولي لصون الطبيعة يستهدف التعاون للحفاظ على الطبيعة ومواردها، فى ظل حقيقة ان الظواهر الطبيعيه تتجاوز الحدود الجغرافية للدول حيث يشارك فيه 300 مشارك من مصر وجميع أنحاء العالم.

وقال إن المؤتمر يهدف الى تسليط الضوء على جهود مصر فى مجال صون الطبيعية وعقده فى مدينة السلام شرم الشيخ بهدف التأكيد على أنها مدينة السلام وصون الطبيعة، وهى نموذج يحتذى بها فى ذلك حيث تحتضن محافظة جنوب سيناء وحدها خمس محميات من أهم المحميات الطبيعية حول العالم وهى قبلة الملايين من الطيور المهاجرة سنويا وبها الوادى المقدس وكفى.

واضاف ان فعاليات المؤتمر تستهدف بحث المبادرات والجهود المختلفة لصون الطبيعة حول العالم بما فى ذلك الحفاظ على التنوع البيولوجى ومجابهة التصحر وحسن استغلال وإدارة الأصول الوراثية والإرث الوراثى وإرتفاع درجات الحرارة وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية والتراث المحلى فى التنمية المستدامة للسكان الأصليين ومجابهة الفقر والعوز وتحقيق حياه كريمة للفئات المهمشة فى الأماكن النائية والصحراوية.

واكد أهمية العمل المشترك بين الدول فى الرصد والتقييم المبكر وتبادل الخبرات والبحوث في مجال البيئة لتفعيل أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030.

وأوضح أن المؤتمر بمثابة متابعة تنفيذية لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لإتفاقية الأمم المتحدة تحت شعار الاستثمار فى التنوع البيولوجى من أجل الناس والكوكب، والذى عقد بمدينة شرم الشيخ فى 2018 برعاية ورئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أيمن أبو حديد رئيس اللجنة الوطنية لصون الطبيعة بالأكاديمية ووزير الزراعة الأسبق ورئيس المؤتمر على جهود الدولة فى صون الطبيعة ورؤية الأكاديمية الواضحة فى هذا المجال.

وقال إن المؤتمر سيكون منصة سنوية لاستعراض نتائج المشروعات والمبادرات حول العالم فى مجال صون الطبيعة والتوعية بأهمية ذلك،داعيا الأكاديمية لتبنى برنامج تثقيفى لغير المختصين وخاصة الأطفال فى هذا المجال.

وأضاف أن مخرجات المؤتمر لكن تكون توصيات بل خطط ومشروعات بمشاركة الجهات المعنية لتحقيق أهداف صون الطبيعة.

وأوضح أبو حديد أن صون الطبيعة واستدامه الطبيعه مرتبط بنشأة الحياه على الارض، وبسبب حفاظ المستخدمين لها على حاله الاتزان بين احتياجاتهم ( الطلب) و الموارد الطبيعيه المتاحه ( العرض ) هو ماصان الطبيعه قرونا طويله نتيجه التوازن بين العرض والطلب، وأن ما تتعرض له الطبيعة فى الوقت الحالى من اختلال وتدهور والاستخدام الجائر تحت وطأه الزياده السكانيه المتصاعده سوف ينعكس سلبا على الامن البيئى والاقتصادى والاجتماعى.

وتابع قائلا " ومن هنا تزايدت الحاجه لصون الطبيعه بمضاعفه الجهود على المستوى الوطنى والدولى، وهو مادفع اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الى أستحداث لجنه صون الطبيعه ومواردها ضمن لجانها العلميه".

و أوضحت الدكتور مى علام منسق عام المؤتمر والمشرف على المراكز الأقليمية بالأكاديمية أن المراكز الأقليمية تقوم بتطبيق مخرجات البحث العلمى أرض الواقع فى مجال صون الطبيعة فى أقاليم مصر المختلفة، وخاصة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وبنوك الجينات وحفظ الأصول الوراثية.

وأضافت أن المراكز الإقليمية تعمل على تنمية الأماكن النائية والحدودية فهناك مشروعات يمكن تطبيقها وتحويلها الى مشروعات بيئية تدر عائد للأسر فى هذه الأماكن لتوفير الحماية الاجتماعية ،وأن الحماية الاجتماعية مرتبطة بحماية البيئة، ومن هنا يأتى دور وزارة التضامن الاجتماعى هذا فكر خارج الصندوق تتبناها الأكاديمية.

وأكدت أن الطبيعة هى مصدر الحياه والبقاء تقدم لنا مصادر الغذاء والماء وتنوع الفصول و مصادر الطاقه من الشمس والرياح وغيرها من السلع والخدمات التى تمنحنا الطبيعه إياها مجانا وتعادل القيمة الاقتصادية لهذه الخدمات المجانية حوالى 50 تريليون دولار سنويا طبقا لتقرير منشور الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ‎(IPCC)‏ عام ‎2018 وهو مايعنى ان الطبيعه تقدم سنويا لسكان الارض مجانا سلع وخدمات بيئيه تفوق قيمتها الناتج الاقتصادى الاجمالى السنوى للعالم.