اقتحم قضاة وضباط شرطة مكاتب حزب بيرو الحرة اليساري الذي ينتمي إليه الرئيس الجديد، بيدرو كاستيو في إطار تحقيق في تمويل الحملة الانتخابية التي أوصلته في نهاية يوليو إلى منصب رئيس البلاد.

وبناء على طلب النيابة، تم إجراء عمليات تفتيش أيضا في سبعة عقارات، بما في ذلك منزل زعيم الحزب المثير للجدل فلاديمير سيرون.

وفتح القاضي كارلوس سانشيز تحقيقا أوليا ضد الحزب بتهمة غسيل الأموال.

كما تم استهداف رئيس الحكومة الجديد جيدو بيليدو.

منذ انتخابه، كان كاستيو هدفا لهجمات شرسة من المعارضة اليمينية. بعد عمليات البحث، أعرب الحزب عن "دهشته" في بيان صحفي. وأكد استعداده "للتعاون" مع القضاء لكنه حذر من "أي محاولة لترويع الشرطة والنيابة والقضاء في محاولة لخرق الإجراءات القانونية".

وصوت الكونجرس للتو على الثقة في الحكومة التي يرأسها جويدو بيليدو، التي عينها في نهاية شهر يوليو بيدرو كاستيو مما يسمح له بالبقاء في منصبه.

وأجرى المدعي العام ريتشارد روخاس عمليات بحث في ثلاثة عقارات في ليما وأربعة في مدينة هوانكايو الواقعة في جبال الأنديز، حيث يقيم فلاديمير سيرون، وحكم عليه في عام 2019 بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة الفساد عندما كان حاكم منطقة جونين وسط البلاد. وقد منعته هذه الإدانة من أن يكون مرشح بيدرو كاستيو لمنصب نائب الرئيس.