قال النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، أن مبادرة "حياة كريمة" تساهم في خلق  وتوفيرفرص عمل لمواطني  القري  من خلال التشجيع علي المشروعات الصغيرة، لافتا أنه هناك خطط لعمل مجمعات خدمية تابعة لكل وزارة والتي بدورها ستوفر فرص عمل للشباب وبالتالي سينعكس ذلك علي زيادة معدل اقتصاد مصر.

وأضاف سامي، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن مبادرة حياة كريمة تمثل انفراجة كبيرة على الصناعة المحلية، لأنها تساهم في تشغيل المصانع، بالإضافة إلي أنها تمثل فرصة لدخول استثمارات جديدة في السوق المحلي فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: القيادة السياسية لم تغفل عمليات التطوير والتنمية الشاملة في ريف وصعيد مصر، لافتا أن المبادرة تعمل علي توفير الكثير من الاحتاجات الأساسية كتوفيرالسكن وتوصيل المياه وبناء المدارس وتطوير الطرق والبنية التحتية والوحدات الصحية وذلك لتحويل هذه القري لأخري نموذجية.

وأكد سامي، أن المبادرة تستهدف تحسين جودة حياة أكثر من 58 مليون، لافتا أن المبادرة تسعي لتحقيق التنمية الشاملة فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية من خلال تطوير البنية الأساسية والمرافق، كما تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادى، فضلا عن إنشاء مراكز خدمية مجمعة لتوفير كل الخدمات اللازمة للمواطنين.

يذكر أن المهندس محمد عبدالكريم، رئيس مركز تحديث الصناعة، أكد أن مبادرة «حياة كريمة» تعيد الحياة للمجتمع، وبالنسبة للقطاع الصناعى، فإن المبادرة تتكلف 700 مليار جنيه منها حوالى 60% منتجات، أى أن هناك من 350 إلى 400 مليار جنيه سيتم إنفاقها على المنتجات الصناعية، خلال السنوات الثلاث المقبلة وبالتالى إنفاق هذه المبالغ داخل القطاع الصناعى يساعد على زيادة الناتج المحلى وانتعاش القطاع الصناعى، خاصة وأن هناك توجيهات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يكون الاعتماد فى مشروعات «حياة كريمة» على منتجات وطنية وصناعة محلية وعدم اللجوء إلى المنتجات المستوردة.