قال محمد فوزي، رئيس شعبة السكر والحلوى، في "غرفة الصناعات الغذائية" التابعة لـ"اتحاد الصناعات المصرية"، إن هناك زيادة طفيفة في أسعار السكر بمقدار ألف جنيه في الطن أي ما يعادل 50 قرشا في الكيلو، إلا أن هذه الزيادة لم تؤثر بشكل كبير على أسعار السكر المورد إلى المصانع، مشيرا إلى أن صناعة الحلوى مع اقتراب موسم "مولد النبوي" قد لا تتأثر إلا في حالة حدوث زيادة جديدة في سعر السكر.
وأضاف رئيس شعبة السكر، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن مصانع السكر تعتمد على السكر الأبيض الخام وليس السكر البني المصنوع من قصب السكر، مشيرا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت أن ليس هناك زيادة في أسعار السكر في السوق المحلي، ولكن هناك من رفع الأسعار على المواطنين، وكذلك على المصانع خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن حتى اليوم أسعار حلوى المولد ستكون مستقرة خلال الموسم، ولكن أي تغيرات قد تحدث في السكر قد ينتج عنها ارتفاع في أسعار الحلوى.
وأوضح أن سوق السكر في مصر غير مرتبط بالسعر العالمي، وسبق وطالبت الشعبة بأن يتم ربط السوق بالبورصة العالمية، ولكن لم يحدث، منوها إلى أن في حالة ربط السكر بالسعر العالمي، سيكون هناك ارتفاع وانخفاض في الأسعار حسب تداولات البورصة العالمية.
ونوه إلى أن حجم إنتاج مصر من سلعة السكر يصل إلى 2.4 مليون طن على أن يتم استيراد نحو مليون طن لسد احتياجات المواطنين والتي يصل إلى 3.5 مليون طن.
والجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية تعاقدت بتاريخ اليوم ٢٠٢١/٨/٢٩ على شراء كمية 200 ألف طن سكر خام منشأ برازيلي لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية للوصول خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2021.
يأتي ذلك في إطار تعزيز أرصدة البلاد من سلعة السكر، حيث تضمن التعاقد 100 ألف طن من المورد لويس درايفوس، وكذلك 100 ألف طن من المورد فيتيرا، على أن يتم فتح الاعتمادات المستندية من خلال المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة.
ومن الجدير بالذكر أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر يبلغ 5 أشهر الآن، وذلك بخلاف الكميات التي تم التعاقد عليها اليوم، حيث أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ارتفاع الاكتفاء الذاتي من السكر إلى 89%، وذلك يعود إلى الزيادة في المساحات المزروعة ببنجر السكر وقصب السكر، مما أدى إلى استقرار الأسعار في السوق المحلي.
وساهم زيادة محصول زراعة قصب السكر وبنجر السكر إلى تحقيق اكتفاء ذاتي، بجانب استقرار الأسعار في السوق الحر ويتراوح سعره ما بين 7.5 جنيه إلى 9.5 جنيه للكيلو، أما في منظومة الدعم التمويني التي تصرف مع بطاقات التموين فقد سجل سعر كيلو السكر نحو 8.5 جنيه.
أرجعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسباب ارتفاع أسعار السكر عالميا، بسبب التغيرات المناخية التي أضرت بمحصول السكر في البرازيل، حيث تعد هي أكبر دولة لإنتاج السكر في العالم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البترول عالمياً خلال الأشهر الماضية، مما أدى إلى توجه البرازيل إلى استخدام سكر القصب الخام في إنتاج الإيثانول كأحد بدائل البترول، الأمر الذي أثر في الأسعار العالمية للسكر.
وشهدت أسعار السكر الخام ارتفاع متتالي خلال الفترة من مايو حتى يوليو 2021، حيث سجل في مايو نحو 379 دولار للطن، وفي يونيو سجل 378 دولارا، أما في يوليو سجل 390 دولارا، ومازال هناك توقعات بارتفاع الأسعار في أكتوبر 2021 بمقدار 17 دولارا في الطن ليسجل نحو 407 دولارات، وفقا للتغير السنوي فأن الأسعار ارتفعت بنسبة 48.8%، يأتي ذلك وفقا لبيان غرفة الصناعات الغذائية.
كما توقعت غرفة الصناعات الغذائية في تقريرها الشهري حول أسعار السلع الاستراتيجية العالمية، ارتفاع أسعار السكر الأبيض المكرر خلال أكتوبر 2021 بمقدار 10 دولارات ليسجل الطن نحو 453 دولارا، مقارنة بشهر يوليو 2021، وكانت آخر زيادة في سعر السكر في شهر مايو 2021 مسجلة 458 دولارا، ثم عاود للانخفاض خلال شهري يونيو ويوليو 2021، مسجلين سعر 443 دولارا للطن، وعند المقارنة السنوية فإن أسعار السكر عالميا ارتفعت بنسبة 18.6%.