قال الدكتور أبو الحسن نصار، خبير التقييم العقارى، إن العقارات ستظل الملاز الآمن للاستثمار فى مصر رغم قرار المركزى بزيادة سعر الفائدة.

وأوضح نصار أن البعض قد يرى فى الاحتفاظ بمدخراته كودائع فى البنوك للحصول على فوائد بين 17 لـ20%، خلال فترات عام ونصف هو استثمار جيد وآمن، ولكن هذه النظرة ليست دقيقة من أو بمعنى أدق ليست الوسيلة الأفضل للحفاظ على المدخرات والاحتفاظ بقيمتها أو تحقيقي عائد معقول من وراء هذه الودائع.

موضحا أنه من الناحية النظرية سيحصل كل من وضع ودائعه فى البنك على نسبة فائدة مرتفعة تصل لـ20% خلال عام أو عام ونصف، ولكن فعليا قد تفقد هذه الودائع قيمتها الفعلية بنسبة تزيد عن الـ20، ما يعنى أن اصحاب هذه الودائع خسروا جزء من القوة الشرائية لهذه المبالغ بعد فكها واضافة نسبة الفائدة لها.

وقال نصار إن العقارى لا يزال آمنا ووسيلة للاستثمار والادخار، فى مواجهة التضخم، فالعقارات ذات فى الفترة بين نوفمبر 2016 وحتى مارس 2017 حوالى 30% نتيجة زيادة أسعار مواد البناء والتشطيبات، وهذه الزيادة تعكس نسبة التضخم الحقيقة التى حدثت فى السوق المصرى بشكل عام، وليس فى سوق العقارات.

موضحا انه فور صدور قرارات تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود وتطبيق قانون القيمة المضافة، توقع الجميع أن يزيد العقار 70% من سعره بنهاية 2017، وهو ما حدث بالفعل بزيادة 30% فى الربع الأول من العام، وبحلول الربع الثالث سيشهد العقارى زيادة بنسبة 40% إضافية، وهى نسبة التضخم الجديدة المتوقع حدوثها بنهاية العام.

فإذا كانت الودائع فى البنوك تعطى نسبة فائدة تصل لـ20% خلال عام ونصف، فإن العقار يحقق نسبة ربح لا تقل عن 30% خلال عام أو أقل، وهو ما يجعل العقار الملاذ الآمن للاستثمار والادخار فى مصر.