تواصل أجهزة الأمن بالجيزة بحثها عن صاحب فيلا اامدمنيين لمنطقة الهرم بعد هروبها منها .

ووجهت الشرطة عدة مأموريات لتتبعه فى أماكن يعتقد اختبائه داخلها.

 

وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الإثنين، بحبس 6 أفراد، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد توجيه لهم تهمة استئجار فيلا وإدارتها كمركز طبي لعلاج مدمني المخدرات واحتجاز عدد من المدمنين داخلها والتعدي علي بعضهم بالضرب وإجبارهم علي تناول الأدوية المهدئة.

 

 كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

 

وكشفت التحقيقات التي أجرها محمود بدوي وكيل نيابة الهرم، أن معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، تفيد بقيام أحد الأشخاص باستئجار فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، لإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص"، بالإضافة إلي إحتجاز عدد من مدمنى المواد المخدرة بداخلها ، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون إستشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.

 

وأضافت التحقيقات" أنه تم التأكد من صحة المعلومات، بعد عمل التحريات اللازمة وبناء علي ذلك تم استصدار إذن من النيابة العامة ، تم إستهداف الفيلا المشار إليها وضبط القائمين على إدارتها وهم "6 أشخاص، لهم معلومات جنائية"، وتمكن المتهم الرئيسي من الهرب.

 

و تبين وجود "97" شخص داخل الفيلا من مدمنى المواد المخدرة محتجزين ومتواجدين بها ، وبسؤال عدد "6" من النزلاء أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم، وتعرضهم للإعتداء بالضرب من قبل القائمين على إدارة المكان. وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد، بالإشتراك مع المتهم الهارب.

 

 وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة واخطار النيابة للتحقيقات.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

وفي سياق منفصل وضعت الدولة خطة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  و تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.