أكدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بمناسبة مرور ستين سنة على اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، أن ضمان الحق فى الجنسية هو أمر قابل للتحقيق وبات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
وأشار فيليبو جراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين ـ في بيان اليوم الاثنين صدر في جنيف ـ إلى أن التحديات العالمية الجديدة مثل وباء كورونا وتغير المناخ بالإضافة إلى التحديات المستمرة للنزوح القسري تظهر مدى أهمية الحق في الجنسية.
وأضاف أن الحصول على الجنسية وحماية الحكومة التى تمنحها يمكن أن يحدث فرقا فى إنقاذ الأرواح خاصة فى أوقات الأزمات سواء كان الأمر يتعلق بالتطعيم أو الإخلاء أو توفير شبكة أمان اجتماعي.
وقالت المنظمة إن الأشخاص من عديمي الجنسية يفتقروا إلى حماية أية حكومة وليس لديهم أي دليل على هويتهم القانونية، كما أنهم يخاطرون بالاستبعاد من الحصول على لقاحات كورونا، إضافة إلى أنه من غير المحتمل أن يتم تضمين عديمى الجنسية فى حزم الإغاثة الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى تقليل تأثير الوباء على سبل عيش الأشخاص.
ولفت البيان إلى أنه مع تفاقم تغير المناخ فإن الأشخاص من عديمي الجنسية يتعرضون كذلك لخطر الاستبعاد من جهود الحكومة للتخفيف من آثار الظواهر الجوية.
وأشار البيان إلى أن انعدام الجنسية سيعنى عدم الوصول إلى التعليم أو الرعاية الطبية أو العمل القانونى إضافة إلى أنه يمكن أن يعيق حرية التنقل والقدرة على شراء العقارات أو التصويت أو فتح حساب مصرفي أو حتى الزواج، مبينة أن نحو 4.2 مليون شخص يعيشون دون جنسية على الصعيد العالمى، مرجحة أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص غير المعترف بهم كمواطنين من قبل أي بلد أعلى من ذلك بكثير وذلك بالنظر الى الفجوات فى جمع البيانات.
يشار إلى أن اتفاقية عام 1961 هي المعاهدة الرئيسية المصممة لمنع وتقليل حالات انعدام الجنسية، كما أنه وحتى نهاية أغسطس 2021 تكون 77 دولة قد انضمت.