الزكاة فرض على كل مسلم متى توافرت الشروط التي حددها الشرع الحنيف، كما أنها أحد أركان الإسلام الخمسة، لكن قد يتكاسل الفرد عن إخراجها، فهل يجوز إخراج زكاة شخص دون علمه؟ هذا ما أوضحته دار الإفتاء في فتوى لها.

 

حيث ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول: "ما حكم الدين برجل معه مال ولا يخرج زكاة، وزوجته تأخذه من ورائه وتخرج الزكاة وتشتري ما يحتاج إليه الأولاد وتحتاج إليه هي؟ مع العلم أنه معه مال كثير ولكنه يكنزه.".

 

وأكدت الإفتاء أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام وفرض على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية أن يبلغ المال النِّصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خاليةً من الدين، وأن يكون فائضًا عن حاجته المعيشية وحاجة من يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية.

 

نصاب الزكاة

وقد أوضحت الإفتاء قيمة نصاب الزكاة، وهذا النِّصاب الشرعي هو ما يعادل بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا ملك المسلم هذا النِّصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.

وأضافت أنه بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: إذا بلغ مال الشخص المسؤول عنه الحد المشار إليه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العُشرِ 2.5% بعد استيفاء الشروط السابقة، وبما أن زوجته تأخذ من ماله وتخرج عنه الزكاة فتكون قد أسقطت عنه الفرض، ولكن يجب عليها أن تخبره بذلك.

 

اقرأ أيضا:
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021
أدعية تقال في المساء وقبل النوم.. اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك