حذر منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن "ديفيد جريسلي" من تداعيات كارثية، بعد تلويح بعض الوكالات إلى تخفيف برامج عملها - بما في ذلك في مجالات المياه والصحة وقطاعات أخرى - وذلك بسبب نقص التمويل، وذلك اعتبارا من سبتمبر.

وبحسب بيان المسؤول الأممي، فإنه ما تزال القطاعات الحيوية تعاني من نقص حاد في التمويل، إذ لم تتلق مجموعة قطاع الصحة حتى الآن سوى نحو 11 في المئة من التمويل الذي تحتاج إليه هذا العام، بينما تلقت مجموعة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة 8 في المئة فقط من التمويل المطلوب.

ودعا مكتب منسق الشؤون الإنسانية المانحين إلى تقديم التمويل الكافي والمتوازن لجميع القطاعات لتمكين وكالات الغوث من تجنب أوضاع أسوأ، في وقت يحتاج 20.7 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية في اليمن.

وقال جريسلي "من الأهمية بمكان أن تتلقى الفئات الضعيفة المساعدات المنقذة للأرواح، لا سيما الأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية والمناطق المحرومة من الخدمات".

يشار إلى أن صندوق التمويل الإنساني خصص مبلغ 50 مليون دولار لتمكين شركاء الإغاثة من الاستجابة للاحتياجات، وتحسين الظروف المعيشية، وتقديم المساعدة والحماية للأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الضعيفة مثل المهمشين، والأسر التي تعولها نساء والأطفال المعرضين للمخاطر وغيرهم، وسيتم تخصيص حوالي 25 في المائة من هذا التمويل لتدخلات المساعدات النقدية؛ ما يسمح للأسر النازحة بدفع الإيجارات وتجنب مخاطر الإخلاء، والاستثمار في تحسين سبل عيشهم أو تغطية احتياجاتهم الأساسية على النحو الذي يرونه مناسبا.

وشدد مكتب منسق الشؤون الإنسانية لليمن على أهمية أن تظل المرافق الصحية المتبقية مفتوحة، لاسيما في الوقت الذي يضغط فيه فيروس كـوفيد-19 على نظام الرعاية الصحية في اليمن الذي يعاني بالفعل من الإنهاك.