وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان، طالب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون كافة الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية، بالتعامل بمنتهى الشفافية مع المواطنين فى ما يخص الإعلان عن نتائج المداهمات التى تقوم بها القوى العسكرية والأمنية لمستودعات الأدوية والمواد الغذائية ومحطات المحروقات والتى تزايدت بشكل كبير خلال الأيام الماضية.
وأكد الرئيس اللبناني أن من حق الشعب اللبناني ، أن يعرف كل شىء بمنتهى الشفافية لكى يستعيد ثقته بالدولة و أجهزتها وكافة مؤسساتها ، وأن يكونوا على علم بحقيقة المتهمين الفعليين باحتكار الأدوية وحليب الأطفال والمستلزمات الطبية وتخزينها لبيعها بسعر السوق السودة وحرمان المحتاجين منها. و من حقهم أيضا أن يعرفوا من هم المحتكرين الذين خزنوا المحروقات وما هى أهدفهم من احتكار السلع الضرورية وما هى الإجراءات القانونية التى اتخذت فى حقهم، وهل تمت محاسبتهم بشكل قانوني وأودعوا بالسجن، أم هربوا من المسائلة بعيدا عن الأنظار ، أو أن هناك جهات تعمل على حماية هؤلاء من الجهات او المرجعيات لكى تضمن لهم التفلت من العدالة؟".
وأكد الرئيس عون على أهمية إعلام المواطنين عن مصير المواد الغذائية والطبية والمحروقات التى تمت مصادراتها مشيرا أنه من حق اللبنانيين الحصول على إجابات واضحة لما يحدث فى بلدهم وهذا حق مشروع لهم حتى لا يفقدون الثقة التى يفترض ان تكون بينهم وبين دولتهم بكافة أجهزتها وأكد ما لم يحصل اللبنانيون على أجوبة واضحة لهذه التساؤلات المشروعة، ستبقى علامات الاستفهام تجول فى خواطرهم وتزيد من معاناتهم وتتلاشى يوما بعد يوم الثقة التى يفترض ان تقوم بينهم وبين دولتهم بكافة أجهزتها ، معتبرا أن مشاركة الشعب تجعل الجميع يتعاون من أجل مكافحة الاحتكار والمحتكرين والجهات الفاسدة التى تقف وراءهم وتسهل لهم الاستمرار فى ممارساتهم التى تخلو من أى ضمير إنساني أو حس وطنى ، خصوصا فى ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التى يمر بها اللبنانيون.
وقال عون: "لن أتردد وسوف أضع كافة الحقائق أمام الرأى العام لكى تكون جميع الأمور واضحة ولا نقع فى نفق الشائعات والأخبار الكاذبة، وكى نكشف حقيقة الأشخاص الذين استغلوا معاناة الشعب واستمروا فى الممارسات اللا أخلاقية واللا إنسانية وسنكشف عن من يحمى هؤلاء". ، معتبرا ذلك وجه آخر من وجوه عملية مكافحة الفساد التى لن تتوقف مهما اشتدت الضغوط وتنوعت الابتزازات، وأكد عون أن القضاء تقع عليه المسؤولية فى ملاحقة المحتكرين والفاسدين والمرتكبين وأضاف أن هذه المسئولية أساسية وضرورية لينالوا الجزاء الذى يستحقون".
وقد إجتمع الرئيس عون مع النائب اللواء جميل السيد لمتابعة الأوضاع العامة فى البلاد والتطورات الحكومية الأخيرة، إضافة الى الوضع المعيشى الصعب وحاجات اللبنانيين المتراكمة وأكد على ضرورة إيجاد معالجات سريعة لها، ومن جانبه رأى السيد أن "ذلك يحتم تشكيل حكومة جديدة تستجلب مساعدات لانعاش الوضع قدر الإمكان".
أضاف: "دار نقاش مع الرئيس حول ما يقال عن التشكيلة الحكومية وعدم تحمل رئيس الجمهورية تبعات دستورية كتلك التى يتحملها رئيس الحكومة، فيما الواقع هو العكس تماما، لان رؤساء الحكومات السابقين انفسهم يرمون تبعات ارتكابات حكوماتهم على رئيس الجمهورية، معتبرين انهم غير مسؤولين كليا عما وصلت اليه الحال، وبالتالى لا يستطيعون مطالبة رئيس الجمهورية بالشيء وعكسه فى مسألة تشكيل الحكومة".
وأكد عون على ضرورة الإسراع فى تشكيل الحكومة الجديدة التى ستكون بمثابة حكومة إنقاذ من الأوضاع الصعبة التى يعيشها المواطنون بلبنان ، لا سيما وأن النقاط العالقة المتبقية باتت على وشك الحل إذا صفت النيات وتوقفت تدخلات ممن هم غير معنيين بالتشكيل والذين يشنون حملات غير لائقة على رئاسة لبنان.