دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى تنحية كل الخلافات مهما كانت أسبابها والاسراع بتشكيل حكومة بدون أثلاث معطلة خلال هذا الأسبوع وليس أكثر، على أن يكون جدول أولوياتها تحرير اللبنانيين مما أسماه طوابير الذل وأسر المحتكرين افرادا وكارتيلات.

وأكد بري - في كلمة اليوم بمناسبة الذكرى الـ 43 لاختفاء المرجع الشيعي والسياسي اللبناني موسى الصدر واثنين من رفاقه بليبيا عام 1978 - على ضرورة تفعيل عمل القضاء والاجهزة الامنية والرقابية لمكافحة الفساد وتجار الاسواق السوداء وبالتوازي التأكيد والاستعداد

والتحضير لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

وأضاف أنه لا يزال لدى جميع الاطراف اذا ما صفت النوايا متسع من الوقت لانجاز قانون إنتخابات نيابية، مؤكدا أن هناك جلسة للجان المشتركة غدا لمناقشة قانون انتخابات عصري خارج القيد الطائفي يحقق شراكة الجميع في صناعة قيامة لبنان ويؤسس الى الدخول نحو

الدولة المدنية.

وقال بري إن من يريد بحق التخلص مما يسميه البعض المنظومة عليه امتلاك شجاعة القبول بقانون للانتخابات على اساس لبنان دوائر انتخابية كبرى وفقا للنظام النسبي وإنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف بعدالة وكل طائفة تنتخب من يمثلها.

وأشار بري إلى أنه قدم مبادرات في العلن والخفاء لحل الأزمة الحكومية نافيا أن يكون بمبادراته انحيازاً او تفضيلاً لاي شخص او تيار او طائفة ولم تكن اصطفافاً سياسياً جديداً لاستهداف أحد كما حاول البعض تصويره.

وقال بري أن كتلة التنمية والتحرير سبق وأن اقترحت قانونا لإنهاء الاحتكار في مجال إستيراد السلع على اختلافها بما فيها الدواء والغذاء والمشتقات النفطية وهي خطوة كان المجلس النيابي قد اقدم عليها في 14 فبراير عام 2002، مشيرا إلى ضرورة إقرار تشريع يخلص

اللبنانيين من أي قانون جائر يمس بكرامتهم او يقتلهم – على حد وصفه - كما هو حاصل اليوم .

وأعتبر نبيه بري أن هناك محاولة لإختطاف لبنان، مؤكدا أن المطلوب من المحقق العدلي تطبيق القوانين بدءا من الدستور لا ان يقفز فوقها

وحول تغيب المرجع موسى الصدر، أكد بري أن لجنة المتابعة الرسمية لهذه القضية تدرس بعناية خطوة اللجوء الى منصات دولية أممية من شأن إعلاء شأن قضية الصدر ورفيقيه الى جريمة ضد الانسانية.

وتطرق الرئيس بري الى جريمة انفجار مرفأ بيروت والملف القضائي قائلا إنه لا حصانة لأي متورط من رأس الهرم ونزولاً الى اسفله، مؤكدا أن الحصانة في هذه القضية فقط للقضاء وللشهداء وللعدالة.

وأكد أن المجلس النيابي سيتعاون مع القضاء الى أقصى الحدود ولم يرفض يوماً رفع الحصانات، وكلل ما طالب به فقط تطبيق القانون والدستور، معتبرا أن هناك من تعود في لبنان إحتراف فن امتطاء الموجات الشعبوية والاستثمار على القضايا النبيلة والمحقة لأهداف إنتخابية

وسياسية رخيصة – على حد وصفه.

وقال بري ان المسار نحو الحقيقة واضح هو بالخضوع الى قواعد القانون والدستور بعيداً عن الضغط وبعيدا عن الاستفزاز واستباحة كرامات الناس سواء كانوا نواباً او وزراء سابقين وحاليين واداريين أو في اي موقع كانوا، مؤكدا أن المطلوب من المحقق العدلي تطبيق القوانين

بدءا من الدستور.