نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 184طربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين بحوزة عدد من العناصر الإجرامية بالإسكندرية.
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم متخذين من دوائر أقسام شرطة (الدخيلة – ثالث المنتزه – ثان الرمل) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حيث تم ضبط (عاطلين – مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة وعثر بحوزتهم على (160 طربة لمخدر الحشيش وزنت 16 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، ضبط (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه وعثر بحوزتهم على (24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).
وضبط (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول)، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطةمليون و300 ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في المخدرات:
وفي سياق منفصل وضعت الدولة خطة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، و تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.