أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها تنوي فتح أكثر من 320 ألف كيلومتر مربع في خليج المكسيك أمام التنقيب عن النفط والغاز بعدما نقضت محكمة تعليق هذه النشاطات الذي فرضته حكومة المنطقة.

وتشكل هذه الخطوة انتكاسة كبيرة لبرنامج البيت الأبيض الطموح بشأن المناخ. وقد انتقدتها على الفور مجموعات مدافعة عن البيئة.

وأعلن مكتب إدارة طاقة المحيطات في وزارة الداخلية أنه سيصدر إشعارا أخيرا بعرض للبيع في سبتمبر "مع طلب استدراج عروض في خريف هذا العام".

وكان بايدن أعلن في يناير وقف عمليات التنقيب عن النفط والغاز الجديدة على الأراضي الفدرالية بانتظار مراجعة، بينما يسعى الرئيس الديموقراطي إلى جعل أزمة المناخ على رأس اولويات ولايته.

لكن قاضيا فدراليا في لويزيانا كان الرئيس السابق دونالد ترامب قد عينه، أصدر في يونيو حكما يلزم الإدارة بالحصول على موافقة الكونجرس على تعليق النشاطات.

ويفيد ملخص للقرار وضع على الانترنت بأن الحكومة تخطط لبيع ما يصل إلى 1,1 مليار برميل من النفط و 125 مليار متر مكعب من الغاز في مزادات علنية.

وتشير الوثيقة إلى التقرير الجديد لمجموعة الخبراء الحكوميين حول التغير المناخي "الذي يعرض بالتفصيل ملاحظات تغير مناخي سريع في جميع مناطق العالم"، مؤكدة أن ذلك ليس مبررا كافيا لتعديل البيان حول تأثير عمليات التنقيب على البيئة في هذه المرحلة.

وبعد نشر النص، أطلقت منظمات بيئية يقودها تحالف "إرث-جاستيس" ملاحقة قضائية ضد مكتب إدارة طاقة المحيطات ووزيرة الداخلية ديب هالاند.

وقالت سينثيا سارثو، المديرة التنفيذية لمنظمة "هيلثي جالف" "في أعقاب إعصار آيدا من الواضح أننا بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا للابتعاد عن الوقود الأحفوري للحد من آثار تغير المناخ مثل أعاصير أقوى وأكثر تكرارا".

من جهتها رأت بريتني هاردي محامية التحالف أن "عملية البيع هذه تسبب خيبة أمل كبيرة"، معتبرة أن "إدارة بايدن أذعنت لصناعة النفط بناء على حملتها المضللة وضغط سياسي، متجاهلة حالة الطوارئ المناخية المتزايدة التي نواجهها".