قال الدكتور أحمد سمير زكريا، المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية، نظرًا لدورها الذي تلعبه في تنمية الاقتصاد وزيادة معدله.
وأوضح زكريا، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن المشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر تحقق العديد من المميزات ولعل أبرزها مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية وزيادة النشاط الاقتصادي.، لافتا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وأكد الخبير الاقتصادي، أن أهمية المشروعات أو الشركات الصغيرة والمتوسطة تكمن في أنها العصب الرئيسي لاقتصاد أية دولة، لأنها تساهم في سد احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلي مساهمتها في تقليل فاتورة الاستيراد نظرًا لدورها في تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات في السوق المصرية
وتابع زكريا: "الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه المشرعات، من خلال إطلاق المبادرات التي تهدف إلي توفير الدعم المالي، فضلا عن التدريبات التي تقدمها لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، مؤكدا أن هذه المشروعات تعمل علي حل العديد من مشكلات البطالة في مصر وخلق فرص عمل جديدة للشباب لذا تولي الدولة اهتماما كبيرا بتلك المشروعات حيث تعتبر النسبة الأكبر في اقتصاد مصر.
يذكر أن الحكومة المصرية، نجحت في تحقيق إنجاز غير مسبوق في جميع مناحي التنمية الاقتصادية والمجتمعية خلال السنوات السبع الماضية، منذ فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية، والذي خطت الحكومة المصرية، بتوجيهات مباشرة ومستمرة منه، خطوات رائدة في طريق التنمية، تمثلت في الكثير من التكليفات الرئاسية التي تم ترجمتها إلى خطط وبرامج عمل قوميـة نفذتهـا جميـع أجهـزة الدولـة ومؤسسـاتهـا، وعلـى رأسهـا جهـاز تنميــة المشروعـات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ونشر جهاز تنمية المشروعات تقريرا بعنوان "7 سنوات استقرار وتنمية"، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.