أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم /الخميس/ فرض عقوبات جديدة على مجموعات شركات هتو بميانمار ورئيسها رجل الأعمال تاي زا والمرتبطين بالمجلس العسكري الحاكم.

ووفقًا لبيان نشره الموقع الإليكتروني للحكومة البريطانية، فإن هذه العقوبات تستهدف شريكاً تجارياً رئيسيًا للمجلس العسكري الحاكم في ميانمار وشبكات الشركات الخاصة به لتقديمها دعم مالي وأسلحة إلى الجيش.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب عقوبات فرِضت على ضباط كبار بجيش ميانمار وشركات مرتبطة بهم وذلك في أعقاب الانقلاب العسكري في فبراير الماضي.

ونشر بيان الحكومة تفاصيل حول مجموعة شركات هتو إذ قالت إنها شبكة تجارية كبيرة تنشط في المنطقة أسهمت بأموال في عمليات التطهير التي جرت عام 2017 بحق أقلية الروهينجا.

وتابعت: "يو تاي زا مرتبط بالجيش من خلال صلاته الواسعة مع النظام العسكري السابق والحالي وقدم الدعم لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة لدوره في مساعدة الجيش على شراء الأسلحة".

ولفتت الحكومة إلى أن هذه العقوبات توضح أن بريطانيا ستتخذ تدابير ملموسة للحد من وصول المجلس العسكري للموارد المالية والاقتصادية، بما في ذلك عن طريق استهداف شبكات الأعمال المرتبطة بالنظام العسكري.

بدوره، قال راب إن "المجلس العسكري في ميانمار لم يظهر أي دلالات على إيقاف هجومه الوحشي على شعب ميانمار".

وأضاف أن بريطانيا ستستمر جنباً إلى جنب مع شركائها، في تقييد وصول المجلس العسكري إلى الأموال والأسلحة المستخدمة لقتل الأبرياء، بما في ذلك الأطفال واستهداف أولئك الذين يدعمون إجراءات المجلس.

وسيتم فرض العقوبات بأثر فوري، وبموجبها سيتم تجميد جميع الأصول البريطانية الخاصة بمجموعة هتو و يو تاي زا، بالإضافة إلى حظر قطب الأعمال تاي زا من دخول بريطانيا، كما ستمنع العقوبات تقديم أموال أو موارد اقتصادية للشركة وتاي زا من أي مصادر أخرى.