تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بخالص الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإصداره قرارا بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، والتي تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ فخرها وسعادتها بصدور هذا القرار، والذي يهدف إلى تنسيق وتجميع الجهود والخدمات الموجهة للمرأة والفتاة التى تتعرض لأى شكل من أشكال العنف، ويقدم أوجه المساعدة اللازمة فى ذلك الشأن، مؤكدة أنه قرار تاريخي ويعد الأول فى مصر وانتصارا جديدا يضاف لمكتسبات المرأة المصرية، بما يضمن حمايتها والحفاظ على حقوقها وتقديم الخدمات اللازمة لها، مؤكدة أن المرأة المصرية تخطو إلى الأمام فى عصرها الذهبي، وحصلت على الكثير من المكتسبات فى ظل قياده سياسية داعمة ومؤمنة بدورها فى المجتمع، وتمكينها فى جميع المجالات.
جدير بالذكر أن القرار نص على أن هدف الوحدة هو تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم الشكاوى والبلاغات ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا أثناء إجراءات التحقيق، في الأحوال المقررة قانونا، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير المعونة وكافة الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية اللازمة إلى الضحايا.
وأشار القرار إلى أن الوحدة تضم ممثلين عن وزارات: العدل، والداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، كما يجوز إضافة ممثلين لوزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.
ونص القرار على تعيين مشرف عام للوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تكون مهامه الإشراف على الوحدة، وإدارة شئونها المالية والإدارية، والتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير المتطلبات الخاصة لأداء عملها بما يتفق وطبيعة وهدف الوحدة، على أن يعاون المشرف العام ممثلو الوزارات والجهات التي تضمها الوحدة، وعدد كاف من الموظفين المتخصصين يتم ندبهم من الجهات الحكومية.
ويعد المشرف العام للوحدة تقريراً نصف سنوي، وآخر سنوي بنتائج أعمال الوحدة يعرضه على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز عرض تقارير عاجلة في الأحوال التي تقتضي ذلك.