كتب. اشرف التعلبى

قالت المهندسة أسرار موافي رئيس قطاع التخطيط والمنسق العام للمشروع أن تحديات الموارد المائية في مصر كبيرة وستزيد في المستقبل مع الزيادة السكانية المضطردة وما يصاحبها من تنامي في الاحتياجات المائية لكافة القطاعات (الشرب - الصناعة - الزراعة...)  في الوقت الذي تبقى فيه الموارد المائية ثابتة ومحدودة.

وأكدت المهندسة أسرار على هامش ورشة العمل النهائية لمشروع دعم الخطة القومية للموارد المائية والممول بدعم من الاتحاد الأوروبي أن ذلك يستدعي تضافر كافة الجهود بين الوزارات والجهات المعنية بما فيها المجتمع المدني وممثلي المنتفعين وعموم المواطنين لترشيد استخدامات المياه والحفاظ عليها من التلوث حتى يمكن مواجهة تلك التحديات.

وهدفت ورشة العمل إلى مناقشة الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 في شكلها النهائي مع كافة الوزارات والجهات المعنية.  وقد تناولت المناقشات الأهداف العامة للخطة والإجراءات المدرجة بها وتحديد الجهات المسئولة عن تنفيذها إلى جانب تقدير الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ تلك الإجراءات خلال السنوات العشرين القادمة.
.وقد تم خلال ورشة العمل استعراض أهم مخرجات المشروع والتي تمثلت بشكل رئيسي في وثيقة الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 وكذلك وثائق خطط الموارد المائية على مستوى المحافظات الاسترشادية،  ونظام المتابعة والتقييم لمتابعة تنفيذ الخطط على المستويين المركزي واللامركزي،  الي جانب المساهمة في بناء القدرات البشرية لوحدات الموارد المائية في الوزارات والمحافظات الشريكة،  وكذلك المساهمة في رفع الوعي العام حول تحديات وقضايا المياه في مصر.

وأشار المهندس وليد حقيقي مدير مشروع الخطة القومية للموارد المائية الي انه وفي اطار التوجه نحو اللامركزية فقد قام المشروع بوضع خطط محلية للموارد المائية على مستوى المحافظات في خمس محافظات استرشادية هي قنا والفيوم والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط ثم تم التوسع في وضع خطط للموارد المائية على مستوى كافة محافظات الجمهورية. حيث تتناول تلك الخطط اهم التحديات التي تواجهها المحافظة حاليا ومستقبلا مع وضع الاجراءات المناسبة للتغلب على تلك التحديات حيث اشار الي انه تم الانتهاء من وضع خطط الموارد المائية لعدد (21) محافظة وجاري حاليا الانتهاء من وضع خطط باقي المحافظات.