رغم أن القضية الفلسطينية قضية عادلة لأراضى مغتصبة وشعب محتل ينادى بحقه فى تقرير مصيره وفى قيام دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية يدعمه فى ذلك قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى .. رغم ذلك فإن كل التوقعات تكاد تجزم بفشل مشروع القرار الفلسطينى العربى فى مجلس الأمن. والسبب الموقف الأمريكى الداعم لإسرائيل والذى أفصح عنه مؤخرا" جون كيرى" وزير الخارجية الأمريكى عندما هدد الفلسطينيين وهددهم بأن أمريكا ستستخدم حق الفيتو ضد مشروع القرار. بل إنه راح يحذرهم من أى رد فعل من جانبهم كالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة لاهاى لجرائم الحرب باعتبار أن هذا خط أحمر!!.

الموقف الأمريكى شجع إسرائيل على تصعيد رفضها للمشروع المذكور الذى تم تقديمه لمجلس الأمن الأسبوع الماضى والذى يتحدث عن إقامة دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل من الأراضى الفلسطينية فى موعد أقصاه 2017، فلقد رأت إسرائيل أن إقامة الدولة يجب أن تتم من خلال المفاوضات وفقا لما اتفق عليه فى «أوسلو»، وأكد «نيتانياهو» أن بلاده لن تقبل بالإملاءات الأحادية الجانب بل وحذر«عباس» من أن حماس ستطيح بسلطته فى الضفة كما حدث فى السابق عندما أطاحت بسلطته فى غزة.أما «ليبرمان» فقال: إن المشروع الفلسطينى خدعة ولايمكن أن يتم أى تغيير فى الوضع القائم بدون الاتفاق مع إسرائيل وأن من الأفضل لمجلس الأمن أن ينشغل بالقضايا التى تهم أمن مواطنى العالم بدلا من التلهى بآلاعيب الفلسطينيين».

وللأسف تماهت أمريكا مع الموقف الإسرائيلى وسارعت - حتى قبل أن يطرح مشروع القرار الفلسطينى على مجلس الأمن - لتؤكد بأنه ليس هناك ما يجعلها تؤيده وأنها تعتقد أن الفلسطينيين يتفهمون اعتراضها عليه ولهذا فهى تطالب بالمزيد من التشاور وأن يتم هذا الأمر عبر المفاوضات بين الطرفين.

ولاشك بأن الجلاد الأمريكى على يقين من أن المفاوضات قد أثبتت السنوات عبثيتها منذ أن انطلقت فى مؤتمر مدريد 1991، فتاريخها يتحدث عن نفسه ويؤكد أنها كانت بمثابة مسمار جحا استغله الكيان الصهيونى لتمييع القضية توطئة لتصفيتها فى النهاية. والوغد الإسرائيلى على يقين من ذلك وبأن المفاوضات حتما لن تفضى إلى شىء. وبالتالى لن يحدث اتفاق بين الطرفين وعندئذ ستعود الأمور تلقائيا إلى المربع صفر.

لقد صوت البرلمان الأوربى بالأغلبية لصالح مشروع القرار الذى يتضمن دعم الاعتراف بالدولة بشكل مبدئى، وموازاة هذا الاعتراف بتقدم محادثات السلام بين الطرفين على أساس الدولتين. إلا أن التصويت يظل غير ملزم للدول الأعضاء وإن كان يمثل انتصارا رمزيا للفلسطينيين خاصة أن أكثر من دولة أوربية قد اعترف برلمانها بالدولة الفلسطينية ضمن حدود الرابع من يونيه 67 .. ففى بريطانيا اعترف مجلس العموم البريطانى بها فى أكتوبر الماضى، واعترف برلمان إسبانيا بها فى نوفمبر الماضى بالإضافة إلى دول أخرى كفرنسا وإيرلندا وبلجيكا. وجاءت السويد كاستثناء إذ اعترفت حكومتها بالدولة الفلسطينية. وهو ما يفرض على إسرائيل ألا تطلق على الضفة الغربية صفة الأراضى المتنازع عليها، فبموجب الاعتراف بالدولة يتعين على إسرائيل الإقرار بأنها أرض محتلة.

هذه الاعترافات قد تمثل ضغطا أخلاقيا على إسرائيل ولكنه يظل محدودا إذ لايرقى إلى مرتبة الضغط السياسى القادر على تغيير الحسابات الحاكمة لصناعة القرار. أما اللوم كله فينصب على أمريكا الداعم الأكبر لإسرائيل والحامية لها ضد أية محاسبة قانونية أو سياسية. وبالتالى فإن أمريكا ستلتف حول مشروع القرار الفلسطينى وستتبنى الموقف الإسرائيلى الذى لايعترف بالمشروع ولايقره بدعوى أنه خطوة أحادية الجانب وعلى أساس أن المفاوضات هى السبيل الأوحد للتوصل إلى الحل. وقد تماطل أمريكا فى القبول بالمشروع بذريعة انتظار انتخابات الكنيست المقبلة فى 17 مارس 2015 والذى سيمهد لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة ، ولاغرابة .. فأمريكا حريصة على حماية إسرائيل من قرار يضع مهلة زمنية محددة للمرة الأولى ولهذا قد لاتتردد فى استخدام الفيتو ضد مشروع القرار الفلسطينى عند التصويت عليه...…

كتبت : سناء السعيد