قال أمجد عامر، خبير التنمية المحلية، إن الزيادة السكانية من أخطر الأعباء التي تسبب معاناة المجتمعات، وانخفاض كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تشكيل مزيد من الضغوطات على الموازنة العامة للدول.
وأوضح عامر، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتنمية المجتمع، واستحداث العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع على المواطن، إلى جانب الاهتمام برفع الوعي لدى المواطنين بخطورة الزيادة السكانية، وما تتسبب به من تآكل جودة الخدمات المقدمة لهم.
وأكد أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضية الوعي، واعتبارها هى القضية الأخطر، يشمل الاهتمام برفع وعي المواطن بخطورة الزيادة السكانية، وضرورة تنظيمها، فالأهم من تعدد النسل، هو خلق نسل جيد، يحظى بكافة الخدمات الأساسية على مستوى عالى من الجودة، وضمان حصوله على فرص عمل جيدة، بدلًا من تعدد النسل وافتقاره جودة الحياة.
وشدد خبير التنمية المحلية، على أن الزيادة السكانية تشكل تحديًا لمختلف الدول سواء النامية، أو المتقدمة، إذ أنها تمس حقوق الأفراد، والمجتمعات، وأصبحت قضية عالمية تحتم على المجتمع الدولي التصدي لها.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكد في أكثر من مناسبة، أن الزيادة السكانية تشكل خطرًا على الدولة، وقال في حديثه: "قضية الزيادة السكانية من أهم القضايا التي تواجهها الدولة"، مضيفًا: "طول ما فيه نمو سكاني بالطريقة دي لن تشعروا بتحسن في أحوالنا".
وحذر الرئيس السيسي من أن الزيادة السكانية "في منتهى الخطورة"، مشيرا إلى أن تعداد السكان زاد خلال عامي 2010 و2011 وحتى الآن نحو 20 مليون نسمة".
وأعلنت الساعة السكانية، الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحي مدينة نصر، شرقي القاهرة، منذ أيام، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 102 مليون و250 ألفا و421 نسمة، بزيادة قدرها ربع مليون نسمة خلال آخر 50 يوما.