تعرف على حكاية إنشاء البورصة المصرية

مرت البورصة المصرية علي كثير من المراحل حتي وصلت إلي الشكل النهائي لها، وفيما يلي إليكم تاريخ نشأة البورصة المصرية منذ القرن التاسع عشر و إلي الأن.

المحاولات الأولى لإنشاء البورصة

انشئت عام 1861 بالإسكندرية أقدم البورصات وكانت لتتعامل في القطن فقط، ثم بدأت اولى محاولات انشاء بورصة للأوراق المالية في مصر سنة 1890، تلتها محاولة ثانية في عام 1898، حين شرع السماسرة في تكوين شركة تتولى انشاء البورصة وتدبير المكان اللائق لإقامتها، ووضع القواعد الكفيلة بتنظيم العمل فيها،  الا ان جهودهم اخفقت، واستمرالتعامل في مزاولة عقد الصفقات المالية ، ولم تكن هذة المعاملات خاضعة لقواعد مدونة بل كانت ترتكزعلى التقاليد والعادات التى يتفق عليها السماسرة.

نشأة بورصة الاسكندرية للأوراق المالية في الاسكندرية

كان سماسرة الاوراق المالية يجتمعون في احدى المقاهي، الى ان انشئت لهم مقصورة خاصة في بورصة البضائع الآجلة في سنة 1883 . لكن اجتماعاتهم للتعامل في تلك المقصورة لم ترق الى منزلة البورصة الا في سنة 1902 حينما انشئت نقابتهم، و اصبح قانونها هو المنظم للمعاملات. وبهذا كانت بورصة الاسكندرية اسبق في النشأة من بورصة القاهرة.

بداية النشأة الفعلية لبورصة القاهرة في عام 1903

انشا السماسرة نقابة وضعوا لها قانونا ينظم شئونهم على غرار النقابة التى انشاها زملائهم في الاسكندرية سنة 1902، و بالفعل اقيمت بورصة في القاهرة سنة 1904 بالاتفاق بين النقابة و الشركة، و قد قصرت عضويتها على سماسرة الاوراق المالية فقط، اما السماسرة الذين اثروا الاشتغال بعقود القطن فقد أنشأوا لأنفسهم نقابة خاصة.

وضع القواعد المنظمة للبورصة

وضعت نقابة سماسرة الاوراق المالية قواعد لتنظيم شئون المهنة شملت نظام قبول السماسرة في البورصة، شروط قبول الاوراق المالية للتعامل و قيدها في جداول الاسعار، ضبط اصول المعاملات، الفصل فيما يقع بين السماسرة من خلافات و النظر في الشكاوى التى تقدم ضدهم من الجمهور . فكان قانونها بمثابة لائحة ظلت تحكم البورصة لمدة سبع سنوات حتى اواخر سنة 1910 رغم صدور اول قانون لتنظيم البورصات فى 8 نوفمبر 1909. شجع النجاح الذى حققته البورصة ، و ازدياد عدد السماسرة على تكوين شركة جديدة في 16 مايو 1908 تضم 64 سمسارا قامت بإنشاء مقر اخر للبورصة ، الى ان انتقلت في 20 مايو 1928 الى مقرها الحالي بشارع الشريفين.

تطور التنظيم التشريعي لبورصة الأوراق المالية

تعددت المراسيم و القوانين المنظمة لبورصة الاوراق المالية على النحو التالي:

- صدور مرسوم 8 نوفمبر سنة 1909

صدر في ذلك التاريخ الأمر العالي المشتمل على اللائحة العامة للبورصات المصرية، غير أنه نص على العمل بها من أول سبتمبر سنة 1910، وهو التاريخ الذي اعتبر بداية الترخيص الرسمي بفتح تلك البورصات.
ثم صدر القانونان رقم 23 و24 المتضمنان ادخال التعديلات التشريعية المقترحة على قانون التجارة الأهلي وقانون التجارة المختلط. وقد أعطى القانونان المشار اليهما لبورصات البضائع والاوراق المالية في مصر استقلالا داخليا واسع النطاق، بما يحقق لها المرونة اللازمة لأداء أعمالها.

ومنذ ذلك التاريخ أصبح نظام البورصات في مصر يقوم على الأركان الاتية:
1- الأحكام الجديدة التى أدخلت على قانون التجارة بموجب القانونين سألفى الذكر والتى اشتملت على القواعد الأساسية المنظمة للبورصات.
2- اللائحة العامة التى نصت عليها تلك الأحكام.
3- اللائحة الداخلية لكل بورصة.
4- قرارات لجنة القيد.
5- العرف السائد في البورصة
وبموجب هذه القواعد أصبحت البورصات المصرية أسواقًا رسمية وتنظم شئونها مراسيم. ولا يعتبر التعامل فيها صحيحًا، إلا إذا تم طبقا لأحكامها و انعقد بواسطة سماسرة معتمدين . كما يقوم على رعاية القانون والنظام فيها مندوبون من قبل الحكومة.

- مرسوم 31 ديسمبر سنة 1933
صدر هذا المرسوم بالموافقة على اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية ويتضمن في مادته الثانية الغاء لائحة البورصة المصدق عليها بالأمر العالي الصادر عام 1909.  ويتميز هذا المرسوم بأنه يعالج بورصات الاوراق المالية وحدها، حيث صدرت مراسيم أخرى تعالج اوضاع بورصات البضائع.

- القانون رقم 326 لسنة 1953 في شان التعامل في الاوراق المالية
صدر بعد ذلك القانون رقم 326 لسنة 1953 ملغيا المرسوم الصادر فى 31 ديسمبر سنة 1933. وأصبح تنظيم البورصات يتم بموجب قوانين بعد أن كان التعديل بمراسيم. وقد استمر العمل بهذا القانون إلى أن أعيد تنظيم البورصة فى عام 1957.

- اللائحة العامة لبورصات الاوراق المالية طبقا للقانون رقم 161 لسنة 1957 
صدر القانون رقم 161 باللائحة العامة لبورصات الاوراق المالية، الذى استمر تطبيقه ما يقرب من أربعة وعشرون عامًا دون تعديل جوهري. ويعد أحسن القوانين التى صدرت لتنظيم كافة شئون البورصة.

- قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992
صدر القانون رقم 95/92 بتاريخ 22 يونيو 1992، والمعروف باسم قانون سوق رأس المال. وهو القانون الجاري العمل به حاليًا وقد صدرت لائحته التنفيذية رقم 135/1993 في 07/04/1993.

- القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 1997
وصدر هذا القرار بالأحكام المنظمة لادارة بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية وشئونهما المالية.

- القانون 123 لسنة 2008 المعدل للقانون 95 لسنة 1992
وبناءً على هذا القانون أصبحت بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية تحت مسمى واحد وهو البورصة المصرية.

- القرار الجمهوري رقم 191 لسنة 2009
صدر بالأحكام المنظمة لادارة البورصة المصرية وشئونها المالية.