وافق النواب البريطانيون في مجلس العموم، أمس الأربعاء، بنسبة 498 نائبا مقابل 114 على مشروع القانون الذي يعطي الحق للحكومة البريطانية في وضع خططها المتعلقة بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوربي.

وحصل مشروع القانون، على دعم 498 نائبا مقابل 114، ليعطى مشروع القانون الحق للحكومة البريطانية، في وضع خططها المتعلقة بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوربي، ولتمضى قدما في تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تطلق عملية الخروج من الاتحاد.

وكانت المحكمة العليا البريطانية، أصدرت نهاية الشهر الماضي حكما نهائيا يوجب على الحكومة البريطانية الحصول على موافقة البرلمان قبل البدء في تنفيذ «بريكست».

كانت ماى أعلنت، في وقت سابق أنها بصدد إصدار كتاب أبيض عن تصورات وخطة الحكومة لعلاقة بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبى، وقالت إن بريطانيا ستخرج من السوق الاوروبى المشترك ومن نظام الجمارك الأوروبى، إلا أنها ستسعى جاهدة للحصول على أفضل شروط لحرية التجارة بين بريطانيا والاتحاد، كما أنها ستفرض رسوم دخول للسوق الموحدة، لكن فى نطاق محدود.  

وشهدت المملكة المتحدة، يوم 23 يونيو 2016، استفتاءً حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوربي، وصوت أكثرية البريطانيين للخروج، بنسبة 51.9 %من المشاركين ضمن عملية التصويت، بعدها قام رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بتقديم استقالته.