نظمت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، تحت رعاية طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وسحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، مؤتمرًا بمناسبة اختتام أعمال مشروع التوأمة المؤسسية بين الهيئة ونظرائها من هيئات المواصفات بدول الاتحاد الأوروبي.

 

وعُقد المؤتمر تحت عنوان "دعم الجودة والبيئة التشريعية المصرية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية"، وشارك في المؤتمر مديرو المشروع من الجانب الأوروبي، وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وممثلو الاتحاد الأوروبي، وعدد من المشاركين من الجهات المعنية المختلفة من قطاع الصناعة والتجارة والتعاون الدولي، بالإضافة إلى ممثلين للقطاع الخاص.

 

وأكد طارق قابيل أن المشروع المموّل من الاتحاد الأوروبي استهدف تدعيم وتعزيز أداء البنية التحتية لقطاع الجودة المصرية في إطار أولويات الإصلاح على الصعيد الوطني بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لبناء القدرات وبما يدعم الجهود المبذولة في سبيل التفاوض في شأن اتفاقية قبول تقييم المطابقة (ACAA)، لتقييم مطابقة المنتجات والخدمات بما يتوافق مع التشريعات والممارسات والإجراءات المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يؤدي تباعًا إلى دعم التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في مصر.

 

وقال قابيل، خلال كلمته التي ألقاها نيابةً عنه أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن هذا المشروع سيسهم في تحقيق التوافق بين منظومة المواصفات المصرية ونظيرتها الأوروبية، الأمر الذي سيسهم في تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الأوروبية وزيادة معدلات التصدير خصوصًا أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر من بين دول العالم.

 

وأشار إلى أنه تم تنفيذ أنشطة المشروع من خلال تقديم التدريبات والمحاضرات وورش العمل والزيارات الميدانية للخبراء المصريين حيث تم تحديد المكونات الرئيسية الثلاثة للمشروع لتشمل أنشطة المواصفات، وأنشطة تقييم المطابقة، وبناء القدرات المؤسسية للهيئة والمساعدات الفنية المتنوعة ما بين أنشطة رفع الوعي والتدريب لممثلي البنية التحتية الوطنية للجودة وموظفي الهيئة حول أفضل الممارسات التشريعية.

 

من جانبه قال السفير إيفان سوركوس رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي وتجاري مهم لمصر، مشيرا إلى أن الاتحاد حريص على دعم كل سبل التعاون مع مصر، حيث قدم الاتحاد ما يقرب من 1.3 مليار يورو في صورة منح بشكل حصري لمصر بالإضافة إلى حزمة من المساعدات الفنية والمؤسسية، ومشروعات عديدة في مجالات المياه والطاقة والطاقة البديلة والنقل والمواصلات.

 

وأضاف سوركوس أن هذا المشروع الناجح يمثل إحدة دعائم الشراكة التنموية في مجال البنية التحتية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث عمل المشروع على ربط منظومة المواصفات المصرية بأفضل الممارسات في دول الاتحاد، لافتا إلى أن المشروع سيسهم في سهولة تصدير المنتجات المصرية إلى دول الاتحاد كما سيسهم في إبرام اتفاقات الاعتراف الأوروبي في المرحلة المقبلة.