قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم قبول الدعوى رقم 25 لسنة 42 قضائية "تنازع"، والتى تطالب الاعتداد بالأمر على عريضة يصدرها القاضى بصفته الولائية، والاعتداء بحكم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وطالبت الدعوى الاعتداد بالأمر على عريضة الصادر من رئيس محكمة القضاء الإدارى، والاعتداد بحكم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وتأسس الحكم على أن الأمر على عريضة يصدره القاضى بصفته الولائية لا القضائية، يقرر فيه إجراءً وقتيًّا أو تحفظيًّا لا يحسم موضوع النزاع، ولا تتوافر فيه مقومات الحكم القضائى الذى يصلح لأن يكون حدًا فى دعوى فض تناقض الأحكام النهائية التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها.

وفي سياق أخر، صرحت النيابة العامة بمحافظة الجيزة، بدفن جثة مسن عثر عليه متوفيًا داخل مسكنة في بولاق الدكرور، وكشفت التحريات وتقرير مفتش الصحة عدم وجود شبهة جنائية، وأن وفاته طبيعية.

وكانت البداية، عندما تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في بولاق الدكرور.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مسن في العقد السابع من عمره، ولا توجد به أي إصابات، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتبين من خلال معاينة الشقة سلامة منافذها.

وتم تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.