قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية "إن الدولة تنفذ عددا كبيرا من المبادرات التنموية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، ومنها مبادرة "حياة كريمة"، وهي تجربة مصرية خالصة وتُعد أكبر مبادرة تنموية في تاريخ مصر والعالم، سواء وفقاً لعدد المستفيدين (4670 قرية تضم نحو 56 مليون مواطن، بما يزيد عن نصف سكان مصر)، وكذلك في حجم المخصصات المالية نحو 52 مليار دولار(800 مليار جنيه)".
وأشارت السعيد - خلال مشاركتها، اليوم /السبت/، في اجتماع المائدة المستديرة للمحافظين، والمنعقد على هامش الاجتماع السنوي الـ46 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية المنعقد بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان - إلى أنه تتويجاً لنجاح مبادرة "حياة كريمة"، فقد تم إدراجها من قِبَل الأمم المتحدة ضمن أفضل الممارسات الدولية SDGs Good Practices، وذلك لكونها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية.
وأضافت أنه من العوامل الأساسية لنجاح التجربة المصرية في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي جعلها تحظى بإشادة العديد من المؤسسات الدولية، التحرّك السريع للدولة باتخاذ سياساتٍ استباقيةٍ اعتمدت على خطةٍ واضحةٍ ومدروسةٍ تحفظ التوازن بين الحفاظ على صحةِ المواطن وبين استمرارِ عجلة النشاطِ الاقتصادي.
وتابعت "كما قدمت الدولة حزمة مالية تحفيزية تجاوزت 2% من النتاج المحلي الإجمالي (100 مليار جنيه)، كما استهدفت الإجراءات التي اتخذتها الدولة كافة الفئات والقطاعات المتضررة من أجل التخفيف من آثار الجائحة، بما يشمل تطبيق سياسات نقدية ومالية تحفيزية لدعم هذه الفئات والقطاعات، بالإضافة إلى أن جهود الإصلاحات التي نفذتها الدولة المصرية في الأعوام السبعة الأخيرة عززت قدرتها على الصمود، حيث أنه ونتيجة لتلك التدخلات من جانب الدولة، تُعد مصر من الدول القليلة التي حافظت على معدل نمو إيجابي خلال أزمة تفشي الجائحة كورونا".
وأوضحت السعيد أن مجموعة البنك يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تنفيذ خطط التنمية الوطنية للبلدان الأعضاء، وبما يساهم في تعزيز خلق فرص العمل للشباب من خلال التوسع في التمويلات الموجّهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفقاً لشروط مالية مناسبة لطبيعة هذه المشروعات، وبما يساعد في ربط هذه المشروعات بالمشروعات الكبرى ويعزز وضعها في سلاسل القيمة المحلية والدولية، وذلك في ضوء الدور المهم الذي يلعبه هذا القطاع في خلق فرص العمل اللائق والمنتج خصوصًا لفئة الشباب والنساء، ولتميّزه بتحقيق قيمةٍ مضافةٍ عاليةٍ وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمي للتنمية.
ونوهت بأن مجموعة البنك يمكن أن تلعب دوراً مهمًا في تحفيز ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب، وتعظيم الاستفادة من صندوق "التحول" الذي أطلقه البنك لمأسسة جهوده في دعم مبادرات العلوم والابتكار وريادة الأعمال برأس مال 500 مليون دولار.
وحول مجالات التركيز الرئيسة للبنك الإسلامي للتنمية في دفع النمو الاقتصادي الأخضر، أكدت السعيد أنه يوجد العديد من التدخلات التي يمكن أن يُسهِم بها البنك في تعزيز جهود الدول لدفع النمو الأخضر، خصوصًا وأن قضية التعامل مع تغير المناخ، وتبني أنماط الإنتاج والمشروعات المتوافقة مع المعايير البيئية العالمية، تُعَد من القضايا المُشتركة التي تهم الدول الأعضاء، حتى وإن اختلفت استراتيجية كل دولة في هذا المجال.
وشددت على أن مصر تولي أهمية قصوى للنمو الاقتصادي الأخضر، حيث أعدّت الدولة المصرية (بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة) أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية الـمُستدامة، تحت مُسمى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، بهدف توفير الـمعايير الإرشادية لدمج معايير التنمية الـمُستدامة في الخطط التنموية بما يُعظّم الـمردود التنموي ويُحسّن جودة حياة الـمُواطنين.
وبينت أن الدولة تستهدف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 2020 - 2021 إلى 30% في خطة عام 2021 - 2022 لتُصبِح 50% بنهاية عام 2024 - 2025.. وفي هذا الإطار، تعطى الدولة أولوية في تمويل الـمُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، منها التوسع في شبكة مترو الأنفاق، مشروعات تحلية المياه، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ولفتت السعيد إلى أن مصر لديها أكبر محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم في "بنبان" في أسوان، كذلك لديها واحدة من أكبر المحطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في جبل الزيت.. كما نوهت بأن ذلك يأتي في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكون لمصر السَبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة، كما يتم العمل لتعميم هذه الدليل ليشمل استثمارات القطاع الخاص.
وقالت: "كما تم من خلال التعاون بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إطلاق مصر السندات الخضراء في سبتمبر 2020 بقيمة 750 مليون دولار، لتوفير التمويل للمشروعات الخضراء، مما يجعلها إحدى الدول الرائدة في هذا المجال بالشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى ذلك يتم حالياً إعداد (الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين)، لاستكشاف فرص إنتاج واستخدام ونقل الهيدروجين كمصدر للطاقة، وخاصة الهيدروجين الأزرق والأخضر، فكل هذه المشروعات والقطاعات تعزز فرص النمو الاقتصادي الأخضر والتي يمكن أن توليها مجموعة البنك أولوية في تمويلاتها".
وسلطت الضوء على الدعم المطلوب من البنك الإسلامي للتنمية لتحفيز صناعة التمويل الإسلامي في البلدان الأعضاء لتعبئة موارد إضافية من أجل التنمية، لافتة إلى أن البنك الإسلامي للتنمية يمكن أن يلعب دورًا فاعلاً من واقع الخبرات المتراكمة لدى مؤسسات الأعضاء في مجال صناعة التمويل الإسلامي، خصوصًا في ضوء حاجة العديد من الدول الأعضاء للدعم المؤسسي وبناء القدرات والكوادر اللازمة لتحفيز هذا التمويل وتنميته.
واختتمت بالقول "مع الإشادة بالدور الذي يلعبه البنك في هذا المجال، إلا أنه من المهم التوسع في تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء لتشجيع الصيرفة الإسلامية والمنتجات المالية مثل الصكوك وربطها بجهود الدول واحتياجاتها في تمويل برامج ومشروعات التنمية المستدامة".